مصر تحصل على 13.7 مليار دولار لدعم أهداف التنمية الوطنية

أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أنه تم تأمين 13.7 مليار دولار في عام 2022 لدعم أهداف التنمية الوطنية لمصر.

وشمل ذلك 11.1 مليار دولار موجهة للمشاريع السيادية عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية و 2.6 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن مبلغ 11 مليار دولار يشمل 2.4 مليار دولار لدعم الميزانية سيتم صرفها بحلول يونيو 2023 وتوجيهها لتوسيع الإنفاق الاجتماعي بما في ذلك الأمن الغذائي والتأمين الصحي الشامل وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أكدت الوزيرة أن التمويل البالغ 2.6 مليار دولار للقطاع الخاص قد تم تأمينه من خلال التعاون مع العديد من شركاء التنمية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ، والاتحاد الأوروبي (EU) وغيرها الكثير.

سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لتمويل التنمية المذكور أعلاه في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزير في"تحديات الاقتصاد العالمي" ضمن فعاليات مؤتمرات"الناس والبنوك" التي ينظمها اتحاد الإعلام العربي.

وأوضحت المشاط في كلمتها أن العلاقة القوية التي تتمتع بها مصر مع شركاء التنمية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، سمحت بتوسيع تمويل التنمية ليشمل القطاع الخاص بما في ذلك من خلال القطاع المصرفي المصري.

وأضافت الوزيرة أنه على الرغم من التحديات المتتالية التي يشهدها العالم منذ عام 2020: جائحة COVID-19 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والصحية، تليها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة الطلب على تمويل التنمية بشروط ميسرة من قبل مختلف الدول والمؤسسات، لا تزال مصر قادرة على تسليط الضوء على العلاقات القوية مع شركائها في التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد التمويل اللازم لدعم جهود التنمية في البلاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأوضحت المشاط أن لمصر علاقات تاريخية سواء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأفريقي للتنمية أو مع شركاء تنمية ثنائيين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وغيرها. تلتزم وزارة التعاون الدولي بدعم المشاريع الرامية إلى تعزيز تسريع التنمية المستدامة في مصر، فضلاً عن طرح استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائي مع جميع شركائها.

كما تحدث الوزير عن التعاون القائم مع شركاء التنمية فيما يتعلق بتوفير التمويل الأخضر للقطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تقوم برصد ومتابعة تمويل التنمية، وتوفر خريطة تفاعلية لمطابقة المساعدة الإنمائية الرسمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية من حيث كيفية استفادة المواطنين.

كما أشار الوزير إلى منصة مصر الخاصة ببرنامج NWFE، وهو عبارة عن سلسلة من مشاريع المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى حشد التمويل والدعم الفني في تنفيذ المشاريع الخضراء. وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

ناقشت المشاط"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إطلاقه في COP 27، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين. الحكومات والقطاع الخاص والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين والمصارف الاستثمارية والتجارية والمنظمات الخيرية، لوضع مبادئ وآليات تحدد التمويل العادل، وإنشاء إطار للاقتصادات النامية والناشئة لتحقيق طموحاتها المناخية والتحول الأخضر.

من خلال التعاون مع القطاع المصرفي ممثلاً في المعهد المصرفي المصري، يمكن نشر هذه المبادئ والآليات بين المصرفيين، في ضوء الاهتمام العالمي بالتمويل الأخضر وأهمية الاستدامة.

أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل إنمائي في عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص. في عام 2021، أمنت الوزارة 10.2 مليار دولار، بما في ذلك 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وزيرة التعاون الدولي،وزارة التعاون الدولي،تمويل إنمائي،للقطاع الخاص، القطاع العام، رانيا المشاط،المشاريع السيادية،الانشطة الاقتصادية،مصر،

النشرة البريدية