المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة مع توقعات برفع 1-2٪

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم الخميس 22 ديسمبر لمناقشة أسعار الفائدة.

وتشير معظم توقعات الاقتصاديين والبنوك الاستثمارية إلى اتجاه البنك المركزي برفع جديد بنحو 100 نقطة إلى 200 نقطة، مقارنة مع ترجيح طفيف في اتجاه إبقاء الأسعار معلقة.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، في وقت سابق، أن معدل التضخم الحضري السنوي في مصر ارتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات خلال شهر نوفمبر 2022، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار الضغوط الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن معدل التضخم السنوي في المدن ارتفع في نوفمبر إلى 18.7 في المائة، مقارنة بـ 16.2 في المائة في أكتوبر.

ويعد هذا أعلى مستوى تضخم مسجل في مصر منذ ديسمبر 2017، عندما سجل 21.9 بالمئة، بعد شهر من قيام البنك المركزي المصري بقيادة رئيسه السابق طارق عامر بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2017.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الحكومية، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 19.2٪ في نوفمبر 2022، مقارنة بـ 6.2٪ في نفس الشهر من العام السابق.

تشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبًا منذ بداية العام الحالي، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة وباء كورونا.

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار. كما خفضت قيمة عملتها مرتين، في آذار(مارس) وأواخر تشرين الأول(أكتوبر)، بعد موجة خروج من الأموال الساخنة في أعقاب الأزمة الأوكرانية ورفع سعر الفائدة الأمريكية على الدولار.

صرح البنك المركزي المصري في وقت سابق أن معدل التضخم أعلى من متوسط ​​المعدل المتوقع البالغ 7 في المائة (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2022، معلنًا أنه سيتم الإعلان عن أهداف التضخم الجديدة قريبًا.

أعلن البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر عن إصدار عدة قرارات تتعلق بسعر الصرف وأسعار الفائدة وخطابات الاعتماد للاستيراد. وشملت القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة على البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس أو 2٪.

وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي في أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في مصر خلال عام 2022، بالتزامن مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بإجمالي 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر.

كما أعلنت لجنة البنك المركزي عن الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، وترك قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف بنسبة 14٪ في ذلك اليوم.

علاوة على ذلك، بدأ البنك المركزي المصري عملية الإلغاء التدريجي لاستخدام خطابات الاعتماد لتمويل الاستيراد، ليتم إلغاؤها بالكامل في ديسمبر 2022.

البنك المركزى المصرى،CBE ، اسعار الفائدة،مصر،رفع سعر الفائدة ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) ، لجنة السياسة النقدية،سعر الصرف المرن،

النشرة البريدية