ما هو برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا؟... إليك هذا التوضيح

-- دقائق

وقعت مصر وإيطاليا رسائل متبادلة لتمديد اتفاقية برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية لمرحلة ثالثة تستمر حتى ديسمبر 2024.

ما هو برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا؟... إليك هذا التوضيح

وكان التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وميشيل كواروني سفير ايطاليا في مصر.

نناقش في هذه المقالة تفاصيل هذا البرنامج:

يعتبر برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا نموذجًا فريدًا للتعاون التنموي على المستوى الثنائي. تم تنفيذ مرحلتين من البرنامج بنجاح، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع بقيمة 100 مليون دولار في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

تم تنفيذ المشاريع في مجالات مثل: البيئة والزراعة والتغذية والتعليم والتراث الثقافي والمجتمع المدني للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي على رأس هذه المشاريع قطاع الأمن الغذائي، حيث يوجد مشروع بعنوان"إنشاء صوامع الحقول ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من"تطوير الصوامع الحقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح". مشروع الاستزراع السمكي في مصر"بقيمة 138.9 مليون جنيه. بينما في قطاع البيئة هناك مشروع آخر يمول المرحلة الثالثة من مشروع"إدارة النفايات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه.

فوائد برنامج مقايضة الديون

أكدت وزيرة التعاون الدولي في تعليقها تقدير الحكومة للعلاقات المشتركة مع الجانب الإيطالي، وأهمية برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، والذي يحقق العديد من الأهداف في وقت واحد، وأهمها تخفيض المديونية الخارجية، و زيادة مشاريع التعاون التنموي المنفذة بين الجانبين، لافتا إلى أن البرنامج الجاري تنفيذه مع الجانب الإيطالي ، هو نموذج تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية إلى محاكاته. 

في عام 1975، تم تدشين علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا بعد توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين. ويتم التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والرعاية الصحية والبيئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

آلية مقايضة الديون

آلية مبادلة الديون تعني تعزيز التمويل المتاح لمشاريع التنمية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها تبادل جزء من الديون المستحقة للبلدان الشريكة في التنمية، لدفع تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع ذات الأولوية.

في عام 2001، وقعت المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية، وبلغت قيمتها 149.09 مليون دولار، واستُخدم ما يعادله محليًا من إجمالي المبلغ لتمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

وتم توقيع الاتفاقية الثانية عام 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار. من خلال هذه الاتفاقية، موْل 32 مشروعًا في مختلف القطاعات التنموية لمكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكلفة منخفضة من خلال نظام إدارة النفايات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة روبيكي.

وقعت المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون عام 2012، بقيمة 100 مليون دولار. يتم استخدام المعادل المحلي لهذه الأموال لتمويل المشاريع المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الثقافي.

الوسوم

مصر، إيطاليا، دَين، مبادلة، مبادلة الديون،

النشرة البريدية

تعليقات

الموضوعات الأكثر قراءة في" علىّْ الدين الإخباري"

رياح "حرب إيران" تعصف بالجنيه: البنوك المصرية ترفع "سياج الحماية" بتشديد شروط الاستيراد

أزمة الوقود العالمية: طوابير البنزين تجتاح العالم وسط حرب إيران

الدولار يكسر حاجز التوقعات في مصر: هل هي قفزة عابرة أم واقع جديد؟