الوزير: الرسوم الجديدة بموجب قانون تنمية الموارد المصري لا تنطبق على السلع

قال وزير المالية محمد معيط إن الرسوم الجديدة لتنمية موارد الدولة التي أقرتها لجنة الميزانية والتخطيط بمجلس النواب المصري لا تسري على السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

ونفى معيط في بيان يوم الجمعة تطبيق الرسوم الجديدة على السلع المعمرة أو المشروبات الغازية أو مستحضرات التجميل أو العطور، مشيرا إلى أن التعديلات ستغطي فقط السلع"غير الأساسية" ، بما في ذلك الكافيار والسلمون المدخن.

وأضاف الوزير أن التعديلات على قانون تنمية الموارد ترفع رسوم المغادرة للمصريين بمقدار 50 جنيها، بينما تظل رسوم المغادرة للأجانب دون تغيير.

كما أدت تعديلات قانون ضريبة دخول المسارح وغيرها من الأماكن الترفيهية التي أقرتها اللجنة البرلمانية إلى رفع رسوم عدد من الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك التزلج على الجليد والحفلات الغنائية والديسكو من 1 جنيه إلى 20 جنيها.

وفي الوقت نفسه، قال معيط إن التعديلات التي تمت الموافقة عليها على قانون ضريبة الدخل تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50 في المائة إلى 36 ألف جنيه سنويا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما تضمنت التعديلات حافزا لا يزيد عن 5 في المائة من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويا للأفراد الملزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية.

وخصصت التعديلات مكافأة لا تزيد عن 10 في المئة من الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

ووفقا للتعديلات، سيتم إجراء محاسبة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 10 ملايين جنيه سنويا.

تبلغ الضريبة على المشروعات التي لا تتجاوز مبيعاتها 250,000 جنيه مصري 1,000 جنيه مصري سنويا، بينما تدفع الضريبة على المشروعات التي تقل مبيعاتها عن 500,000 جنيه مصري ضريبة قدرها 2,500 جنيه.

كما سيدفع أصحاب المشروعات ضريبة قدرها 5,000 جنيه مصري في حالة انخفاض مبيعات أو دوران مشروعاتهم عن 1 مليون جنيه.

وستدفع المشروعات التي تتراوح مبيعاتها بين 1-2 مليون جنيه و2-3 ملايين جنيه و3-10 ملايين جنيه ضريبة بنسبة 0.5 في المائة و 7.5 في المائة و 1 في المائة من حجم المبيعات على التوالي.

وأضاف الوزير أن التعديلات تشمل إعادة معالجة الضريبة على توزيعات الأرباح بهدف تخفيف العبء الضريبي على الشركات.

الوزير: الرسوم الجديدة بموجب قانون تنمية الموارد المصري لا تنطبق على السلع

السلع الأساسية، مجلس النواب المصري، رسوم جديدة، الموازنة والخطة، وزير المالية ، محمد معيط

النشرة البريدية