البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة على العملية الرئيسية دون تغيير عند 18.25٪ و19.25٪ و18.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على معدل الخصم دون تغيير عند 18.75 في المائة.

وعلى الصعيد العالمي، يستمر خفض توقعات الأسعار الدولية الرئيسية للسلع الأولية مقارنة بتلك التي استندت إليها الاجتماعات السابقة للجنة السياسة النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، ففي حين ساهم تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار الطاقة في تخفيف الضغوط التضخمية العالمية، لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات العالمية الرئيسية.

كما شهدت الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تشديدا مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو، مما دعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

على الصعيد المحلي، تراجع نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي إلى 3.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 4.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، مما يعني أن النمو خلال النصف الأول من العام المالي 2022/23 سجل 4.2 في المائة.

توضح الأرقام التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن النمو كان مدفوعًا بشكل أساسي بالمساهمة الإيجابية لصافي الصادرات، بما يتماشى مع تطورات أسعار الصرف.

علاوة على ذلك، يستمر النمو بقيادة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، مدعومًا بالمساهمات الإيجابية للتجارة والزراعة والبناء. تشير المؤشرات الرائدة لعام 2023 إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. بالنظر إلى ما ورد أعلاه، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2022/23 مقارنة بالسنة المالية السابقة، قبل أن يتعافى بعد ذلك.

وفي الوقت نفسه انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1 في المائة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 7.2 في المائة في الربع السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التوظيف.

وسجل التضخم السنوي الرئيسي والأساسي في المناطق الحضرية 32.7 و40.3 في المائة في مايو 2023 على التوالي. وكانت الزيادة الأخيرة مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية ومدعومة بارتفاع أسعار المواد غير الغذائية؛ تأثرت بالتدابير الحكومية الأخيرة والطلب الموسمي على مواد غذائية أساسية مختارة.

وجاءت البيانات الواردة منذ لجنة السياسة النقدية لشهر مايو، بما في ذلك نتائج التضخم الأخيرة، متوافقة بشكل عام مع التوقعات. في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ومواصلة تقييم الأثر التراكمي لسياسات التشديد التي تم سنها سابقا وانتقالها إلى الاقتصاد بطريقة تعتمد على البيانات. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية لا يزال يعتمد على التضخم المتوقع وليس معدلات التضخم السائدة.

وستواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة التطورات القادمة الكامنة وراء التوقعات الاقتصادية. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدواتها المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف ضمان موقف نقدي محكم وتحقيق أهداف التضخم القادمة للبنك المركزي بنسبة 7 في المائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2024 و 4 في المائة (± 5 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

لجنة السياسة النقدية، سعر الفائدة، الودائع لليلة واحدة، الإقراض لليلة واحدة، العملية الرئيسية، معدل الخصم، توقعات الأسعار الدولية، البنك المركزي

النشرة البريدية