قطاع الكهرباء في مصر يسجل نموا مطردا ويشهد طفرة في التوليد والمشتريات

يواصل قطاع الكهرباء في مصر إظهار نمو واعد، حيث ارتفع إجمالي الكهرباء المولدة والمشتراة بنسبة 1.5 في المائة في يناير 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

وخلال هذه الفترة، شهدت الكهرباء المولدة ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة، في حين ارتفعت الكهرباء المشتراة من المشاريع الاستثمارية المنتجة للطاقة بنسبة 2.7 في المائة.

وكشف توزيع استهلاك الكهرباء، الذي يمثل 79.8٪ من إجمالي الكهرباء المولدة والمشتراة، أن 36٪ تم استهلاكها للأغراض المنزلية، و30.1٪ للأغراض الصناعية، و27.3٪ للاستخدامات الأخرى، و5.2٪ للأغراض التجارية، و1.4٪ تم بيعها لدول الربط الدولي.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، نجحت مصر في إضافة 31,000 ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء، ليصل إجمالي القدرة إلى 59,900 ميجاوات.

وشملت هذه التوسعة إضافة محطات توليد الطاقة البخارية والدورة المركبة والغاز والديزل من خلال 17 مشروعا جديدا بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 28,676 ميجاوات.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت مصر في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، مع 1,634 ميجاوات من طاقة الرياح و 1,631 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

كما تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بهدف تبادل 3 ميجاوات من الطاقة. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2026.

كما تم بالفعل تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، بقدرة 80 ميجاوات، وتجري الاستعدادات للمرحلة الثانية، والتي ستزيد القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات، مع إمكانية الوصول إلى 300 ميجاوات.

علاوة على ذلك، تم إجراء دراسات للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

اتخذت الحكومة المصرية منذ عام 2018، خطوات مهمة لدعم قطاع الكهرباء، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء.

ونتيجة لذلك، أصبح القطاع أكثر قدرة على المنافسة، حيث تتنافس العديد من الشركات الدولية على حصة السوق وتستثمر بشكل مكثف في البلاد.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزيد إجمالي توليد الكهرباء في مصر بنسبة 38 في المائة ليصل إلى 284 تيراواط ساعة بحلول عام 2032. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع صافي الاستهلاك من 166.4 تيراواط ساعة في نهاية عام 2022 إلى 227.2 تيراواط ساعة في عام 2032، مما يشير إلى فائض محتمل للصادرات.

ويشير التقرير إلى معدلات نمو إيجابية في الاستثمارات الخاصة في قطاع الكهرباء في مصر، مما يشير إلى توقعات واعدة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة على المدى المتوسط إلى الطويل.

ومن المتوقع أن يعزز ذلك القدرة التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن مصر تخطط لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، في مزيج الكهرباء إلى 37 في المائة من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2035. وهذا يعزز التوقعات الإيجابية للنمو طويل الأجل لمصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

قطاع الكهرباء في مصر يسجل نموا مطردا ويشهد طفرة في التوليد والمشتريات

القاهرة، مصر، طاقة، كهرباء، قطاع الكهرباء، محطات توليد الطاقة البخارية، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية،

النشرة البريدية