الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16 مليار دولار بحلول السنة المالية 25/26

درس تقرير برلماني صادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان.

وأظهر التقرير أن الحكومة تهدف إلى دفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2 في المئة في نهاية 2025/26، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 11 مليار دولار في عام الخطة بنحو 16 مليار دولار في نهاية 2025/26.

وأكد التقرير البرلماني أن خطة الدولة تهدف إلى تحفيز الصادرات السلعية لتتجاوز 58 مليار دولار في 2024/23، وتخفيض العجز في الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي إلى 13 في المئة، لمواصلة انخفاضه إلى أقل من 10 في المئة في نهاية الخطة.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ إلى أن أبرز توجهات خطة التنمية هي:

الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من تفعيل المبادرتين الرئاسيتين"حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو بناء اقتصاد أخضر، ومواجهة مخاطر التغير المناخي، واحتواء التضخم، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، وتطوير صادرات السلع والخدمات، واعتماد سياسات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.

الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16 مليار دولار بحلول السنة المالية 25/26

مصر ، الاقتصاد ، الاستثمار. الحكومة المصرية ، معدل النمو الاقتصادي، الميزان التجاري ، الاستثمار الأجنبي المباشر

النشرة البريدية