أهم القوانين والتعديلات التي تم تمريرها في الدورة التشريعية الثالثة لمجلس النواب المصري
مدة القراءة:
اختتمت الدورة التشريعية الثالثة لمجلس النواب يوم الاثنين بعد تسعة أشهر من إقرار القوانين والتعديلات المهمة.
واردات السيارات المعفاة من الضرائب
وافق مجلس النواب المصري على تعديلات جديدة على القانون رقم 161 لسنة 2022، والذي يتعلق بشراء واردات السيارات المعفاة من الضرائب للمغتربين المصريين.وتهدف التعديلات الجديدة إلى تسهيل الإجراءات وإزالة التحديات التي يواجهها المصريون المقيمون بالخارج، عند شراء سيارات مستوردة معفاة من الضرائب للاستخدام الشخصي، من خلال خفض 70٪ من إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات.
الرسوم الوحيدة التي يتعين على المغتربين دفعها الآن هي: 30 في المائة من الرسوم الجمركية، وإجمالي رسوم التطوير وإجمالي ضريبة القيمة المضافة(VAT)، المدفوعة بالعملة الأجنبية، والتي سيتم استردادها بعد خمس سنوات من تاريخ الدفع.
كما تشمل التعديلات المذكورة زيادة مدة استيراد السيارات حتى خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، ورفع الحظر عن بيع هذه السيارات.
علاوة على ذلك، سيتم سداد المغتربين المصريين الذين سبق لهم إيداع كامل المبلغ المنصوص عليه في القانون - قبل التعديلات الجديدة - بالمبلغ المخفض من المال في غضون ستة أشهر.
في أكتوبر 2022، أصدرت مصر مبادرة تسمح لكل مغترب مصري باستيراد سيارة واحدة معفاة من الضرائب للاستخدام الشخصي، في محاولة لزيادة موارد البلاد بالدولار.
إعفاء أجزاء الهاتف المحمول من الضرائب
وافقت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب على تعديل جديد للقانون رقم 147 لسنة 1984 برفع الضرائب المفروضة على مكونات الإنتاج للهواتف النقالة تشجيعا للإنتاج المحلي.ويهدف التعديل إلى رفع ضريبة"الموارد المالية المتقدمة" عن كل من المكونات اللازمة لإنتاج الهواتف المحمولة المحلية والمنتج النهائي المصنع محليا، مع الإبقاء على نفس الضريبة على النظراء المستوردين المستخدمين لتحقيق مكاسب تجارية.
صندوق هيئة قناة السويس
وافق مجلس النواب على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس.وجاءت الموافقة خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان حنفي الجبالي.
ويهدف التعديل إلى إنشاء صندوق تابع للهيئة وزيادة قدراته للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستفادة من أموال الصندوق وتمكين الصندوق من شراء الأصول وبيعها وتأجيرها واستغلالها على أفضل وجه.
كما يهدف التعديل إلى تمكين الهيئة من التعامل مع الأزمات والظروف الطارئة الناتجة عن الظروف الاستثنائية والظروف الاقتصادية السيئة.
كما يهدف إلى تمكين الهيئة من ممارسة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية وزيادة رؤوس أموالها واستثماراتها في الأوراق المالية.
ووفقا لنص المادة 43 من الدستور، تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتطويرها والحفاظ عليها كممر مائي دولي مملوك لها، وتلزمها بتطوير قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.
وأشار تقرير الموافقة على القانون إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، ونظرا للتحديات التي تواجه قناة السويس ومنها تراجع معدلات التجارة العالمية كتأثير لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار النفط الخام وانعكاساته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، أصبح من المهم تطوير المنشأة (قناة السويس).
عدل القانون رقم 28 لسنة 2023 بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليكون أكثر انسجاما مع الدستور والقانون الدولي وحقوق المرأة.
الأم التي تم تجنيسها بعد ولادتها في مصر أو التي تأتي في الأصل من بلد ناطق بالعربية أو دولة ذات أغلبية مسلمة يمكنها الآن منح الجنسية المصرية لأطفالها القصر. في وقت سابق، أعطى القانون هذا الحق فقط للآباء.
في أوائل عام 2000، سمحت مصر لأطفال النساء المصريات والرجال الأجانب بحمل الجنسية.
في 6 ديسمبر/كانون الأول، أحال البرلمان التعديلات إلى لجنة الموازنة والتخطيط، ومكتب الشؤون الدستورية، ولجنة الشؤون الاقتصادية للمراجعة.
وقال الجبالي"التعديل يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والدول الأخرى الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية".
وفي ضوء التعديلات، سيتم إضافة فقرة إلى المادة 78 من قانون البنك المركزي، والتي تنص على أن المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي المصري بشأن سرية الحسابات المصرفية لن تمنع البنوك من تبادل المعلومات السرية عن الحسابات الشخصية لعملائها امتثالا للاتفاقيات الضريبية الدولية المعمول بها في مصر.
وكانت وزارة المالية قد رفضت في وقت سابق تقارير لا أساس لها من الصحة تفيد بأن التعديل الجديد سينتهك سرية الحسابات المصرفية الشخصية للمواطنين العاديين.
وأكدت الوزارة أن التعديل الجديد يعنى فقط بتبادل المعلومات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية السارية في مصر ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالحسابات الشخصية وودائع المواطنين في البنوك المصرية أو إفشاء أسرارهم الصناعية والتجارية والمهنية.
كما يهدف إلى تمكين الهيئة من ممارسة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية وزيادة رؤوس أموالها واستثماراتها في الأوراق المالية.
ووفقا لنص المادة 43 من الدستور، تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتطويرها والحفاظ عليها كممر مائي دولي مملوك لها، وتلزمها بتطوير قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.
وأشار تقرير الموافقة على القانون إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، ونظرا للتحديات التي تواجه قناة السويس ومنها تراجع معدلات التجارة العالمية كتأثير لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار النفط الخام وانعكاساته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، أصبح من المهم تطوير المنشأة (قناة السويس).
المرأة المتجنسة تمنح الجنسية المصرية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الجنسية المصري، يمنح المرأة المتجنسة الحق في نقل الجنسية إلى أطفالها القصر.عدل القانون رقم 28 لسنة 2023 بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليكون أكثر انسجاما مع الدستور والقانون الدولي وحقوق المرأة.
الأم التي تم تجنيسها بعد ولادتها في مصر أو التي تأتي في الأصل من بلد ناطق بالعربية أو دولة ذات أغلبية مسلمة يمكنها الآن منح الجنسية المصرية لأطفالها القصر. في وقت سابق، أعطى القانون هذا الحق فقط للآباء.
في أوائل عام 2000، سمحت مصر لأطفال النساء المصريات والرجال الأجانب بحمل الجنسية.
قانون الضرائب الموحد
وافق مجلس النواب، برئاسة رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، على التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد لعام 2020 التي قدمتها الحكومة.في 6 ديسمبر/كانون الأول، أحال البرلمان التعديلات إلى لجنة الموازنة والتخطيط، ومكتب الشؤون الدستورية، ولجنة الشؤون الاقتصادية للمراجعة.
وقال الجبالي"التعديل يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والدول الأخرى الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية".
وفي ضوء التعديلات، سيتم إضافة فقرة إلى المادة 78 من قانون البنك المركزي، والتي تنص على أن المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي المصري بشأن سرية الحسابات المصرفية لن تمنع البنوك من تبادل المعلومات السرية عن الحسابات الشخصية لعملائها امتثالا للاتفاقيات الضريبية الدولية المعمول بها في مصر.
وكانت وزارة المالية قد رفضت في وقت سابق تقارير لا أساس لها من الصحة تفيد بأن التعديل الجديد سينتهك سرية الحسابات المصرفية الشخصية للمواطنين العاديين.
وأكدت الوزارة أن التعديل الجديد يعنى فقط بتبادل المعلومات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية السارية في مصر ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالحسابات الشخصية وودائع المواطنين في البنوك المصرية أو إفشاء أسرارهم الصناعية والتجارية والمهنية.
أصدرت الحكومة المصرية قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة التنمية الحكومية، وغيرها من الضرائب المماثلة. دخل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أكتوبر 2020.
باختصار، يهدف القانون الصادر حديثا إلى وضع إجراءات ضريبية موحدة لتقديم وتنظيم الضرائب المباشرة وغير المباشرة. على هذا النحو، سيكون لدى دافعي الضرائب رمز ضريبي واحد لتسجيلهم الضريبي لأنواع الضرائب المختلفة.
تشمل القضايا الرئيسية التي يتناولها القانون تقديم الإقرارات، والعقوبات المالية، وحقوق والتزامات مصلحة الضرائب المصرية(ETA)، ودافعي الضرائب فيما يتعلق بالتدقيق الضريبي، والاستئناف، والاسترداد، والاحتفاظ بالوثائق، وما إلى ذلك.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم البنوك، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
وألغى مشروع القانون بعض القوانين المنظمة لعمل هذه البنوك بحيث تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون البنك المركزي المصري.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد النظام القانوني الذي تعمل به جميع البنوك في مصر. كما يهدف إلى تحرير البنوك المذكورة أعلاه من القيود التشريعية التي تعيق تطورها وتعزيز حوكمتها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين جميع البنوك بحيث تعمل جميعها دون معاملة تمييزية، تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون أربع مواد. تنص المادة الأولى على إلغاء القوانين المتعلقة بإنشاء البنك الفيدرالي العربي للتنمية والاستثمار، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري، المنشأة بموجب القوانين رقم 1 لسنة 1971 و15 لسنة 1983 و81 لسنة 2016 على التوالي.
وتنص المادة 2 على أن بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات هما بنكان مرخصان وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأسهم البنك مملوكة بالكامل للدولة وفقا لأحكام القانون ذاته.
وتنص المادة الثالثة على أن تستمر مجالس إدارة المصارف الثلاثة الخاضعة لإلغاء مشروع القانون بتشكيلاتها الحالية في القيام بمهامها واختصاصاتها حتى نهاية مدتها لاعتبارات الاستقرار.
وتنص المادة الرابعة على ما يلي: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وشملت التغييرات تطبيق ضريبة بنسبة 27.5٪ على الأفراد الذين يتقاضون دخلا سنويا يزيد عن 1.2 مليون جنيه، مقارنة بالمعدل السابق البالغ 25٪، كما أوضح ياسر عمرو، نائب رئيس مجلس النواب، لوسائل الإعلام المحلية.
باختصار، يهدف القانون الصادر حديثا إلى وضع إجراءات ضريبية موحدة لتقديم وتنظيم الضرائب المباشرة وغير المباشرة. على هذا النحو، سيكون لدى دافعي الضرائب رمز ضريبي واحد لتسجيلهم الضريبي لأنواع الضرائب المختلفة.
تشمل القضايا الرئيسية التي يتناولها القانون تقديم الإقرارات، والعقوبات المالية، وحقوق والتزامات مصلحة الضرائب المصرية(ETA)، ودافعي الضرائب فيما يتعلق بالتدقيق الضريبي، والاستئناف، والاسترداد، والاحتفاظ بالوثائق، وما إلى ذلك.
قوانين تأسيس البنوك
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القوانين السابقة المتعلقة بإنشاء البنوك.ويهدف مشروع القانون إلى ضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم البنوك، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
وألغى مشروع القانون بعض القوانين المنظمة لعمل هذه البنوك بحيث تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون البنك المركزي المصري.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد النظام القانوني الذي تعمل به جميع البنوك في مصر. كما يهدف إلى تحرير البنوك المذكورة أعلاه من القيود التشريعية التي تعيق تطورها وتعزيز حوكمتها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين جميع البنوك بحيث تعمل جميعها دون معاملة تمييزية، تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون أربع مواد. تنص المادة الأولى على إلغاء القوانين المتعلقة بإنشاء البنك الفيدرالي العربي للتنمية والاستثمار، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري، المنشأة بموجب القوانين رقم 1 لسنة 1971 و15 لسنة 1983 و81 لسنة 2016 على التوالي.
وتنص المادة 2 على أن بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات هما بنكان مرخصان وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأسهم البنك مملوكة بالكامل للدولة وفقا لأحكام القانون ذاته.
وتنص المادة الثالثة على أن تستمر مجالس إدارة المصارف الثلاثة الخاضعة لإلغاء مشروع القانون بتشكيلاتها الحالية في القيام بمهامها واختصاصاتها حتى نهاية مدتها لاعتبارات الاستقرار.
وتنص المادة الرابعة على ما يلي: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون ضريبة الدخل
وافق مجلس النواب يوم الاثنين على تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005، بهدف زيادة الإعفاء السنوي من ضريبة الدخل من 24,000 جنيه إلى 36,000 جنيه.وشملت التغييرات تطبيق ضريبة بنسبة 27.5٪ على الأفراد الذين يتقاضون دخلا سنويا يزيد عن 1.2 مليون جنيه، مقارنة بالمعدل السابق البالغ 25٪، كما أوضح ياسر عمرو، نائب رئيس مجلس النواب، لوسائل الإعلام المحلية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل السنوية إلى 36 ألف جنيه. كما يهدف إلى إدخال معدل ضريبة دخل أعلى للأفراد ذوي الدخل الكبير.
ومن المتوقع أن تدر ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 1.2 مليون جنيه سنويا حوالي 4 مليارات جنيه، وفقا لما ذكره محمد معيط، وزير المالية، في بيان منفصل. وهذا سيكلف خزينة الدولة حوالي 10 مليارات جنيه، مع التكلفة الصافية لهذه الإعفاءات الضريبية التي تقدر ب 6 مليارات جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه سيكون هناك المزيد من الإعفاءات من ضريبة الدخل في السنة المالية المقبلة لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لكنه أوضح أيضا أن وزارته ليس لديها نية لزيادة الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية.
وذكر الوزير أن مشروع القانون يقدم أيضا نظاما ضريبيا مبسطا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز معاملاتها السنوية 10 ملايين جنيه.
ومن المتوقع أن تدر ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 1.2 مليون جنيه سنويا حوالي 4 مليارات جنيه، وفقا لما ذكره محمد معيط، وزير المالية، في بيان منفصل. وهذا سيكلف خزينة الدولة حوالي 10 مليارات جنيه، مع التكلفة الصافية لهذه الإعفاءات الضريبية التي تقدر ب 6 مليارات جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه سيكون هناك المزيد من الإعفاءات من ضريبة الدخل في السنة المالية المقبلة لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لكنه أوضح أيضا أن وزارته ليس لديها نية لزيادة الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية.
وذكر الوزير أن مشروع القانون يقدم أيضا نظاما ضريبيا مبسطا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز معاملاتها السنوية 10 ملايين جنيه.
وأشار معيط إلى أنه يتضمن حوافز ومكافآت لدافعي الضرائب مثل حافز بنسبة 5٪ لأولئك الذين يستخدمون نظام الفواتير الإلكترونية الجديد، في حين سيتم مكافأة أولئك الذين يبلغون عن جرائم التهرب الضريبي بنسبة 10٪ من المبلغ المسترد.
وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ل«الشرق للأعمال» إن التغييرات الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو.
وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ل«الشرق للأعمال» إن التغييرات الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو.
مجلس النواب، واردات السيارات المعفاة من الضرائب، إعفاء أجزاء الهاتف المحمول من الضرائب، صندوق هيئة قناة السويس، المرأة المتجنسة، قانون ضريبة الدخل،
.jpg)
.jpg)
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار