استراتيجية مصر للنمو: خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة

صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى لتقليل نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى دون الـ80% خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

في يوم الثلاثاء، أوضح معيط أن هنالك حد أقصى محدد للديون السنوية للهيئات الحكومية والاقتصادية، ولا يمكن تخطيه إلا بموافقة الرئاسة والحكومة والبرلمان.

أضاف الوزير أن الحكومة خصصت مساحة واسعة للاستثمارات الحكومية لتنمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم المالية العامة تأتي ضمن خطة لتحسين الوضع الاقتصادي.

وتطرق معيط إلى أن الأموال الأجنبية المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستفوق الـ20 مليار دولار، مما سيعزز الاقتصاد المصري بتمويلات إضافية من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وأكد على أن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، الذي يقدر بحوالي 7.4 مليار يورو، سيساهم في استقرار الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في تحسن تصنيفات الائتمان الدولية للاقتصاد المصري، وخصوصًا من وكالة موديز.

خلال حوار مع الصحافة حول موازنة العام المالي 2024/2025، أعلن معيط أن النفقات العامة المتوقعة تبلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما الإيرادات المتوقعة تقارب الـ2.6 تريليون جنيه.

وبناءً على هذه الأرقام، يُتوقع أن يكون العجز الكلي حوالي 1.3 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف لجمع 2 تريليون جنيه من الضرائب في الموازنة الجديدة دون فرض أعباء إضافية، من خلال تحسين استغلال النظام الضريبي لضم الاقتصاد غير الرسمي.

وشدد معيط على أن الصحة والتعليم تعتبران من الأولويات الرئيسية للحكومة، وذلك لتحقيق استراتيجية تطوير المواطن المصري، بدءًا من موازنة العام المالي 2025/2024، مع التركيز على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وأفاد أنه تم تخصيص مبلغ 596 مليار جنيه للدعم، منها 134 مليار جنيه للسلع المدعومة و147 مليار جنيه للمنتجات البترولية، نظرًا لارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسعار الصرف.

وأكد معيط أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا للمالية العامة، وأنه تم تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامجي "تكافل وكرامة"، وأن دعم الخبز يتجاوز 125 مليار جنيه، مع توقعات بزيادة التكلفة.

وأخيرًا، أوضح أن المواطن يدفع 5 قروش فقط للخبز، بينما تتحمل الخزانة العامة الفارق في التكلفة.

استراتيجية مصر للنمو: خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة

الناتج المحلي الإجمالي | الاستثمارات العامة | الصحة والتعليم | الدعم الاجتماعي | الاقتصاد غير الرسمي

النشرة البريدية