استثمارات مستقبلية: البنك الدولي يخصص 6 مليارات دولار لتعزيز التنمية والنمو في مصر
مدة القراءة:
مجموعة البنك الدولي تخطط لتخصيص مساعدات تزيد عن 6 مليارات دولار لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة. هذا الدعم، الذي يتوقف على موافقة مجلس الإدارة، ينقسم إلى نصفين: 3 مليارات دولار لدعم برامج الحكومة المصرية ومثلها لتنمية القطاع الخاص.
تأتي هذه الخطوة في إطار إطار الشراكة القطرية مع مصر للفترة من 2023 إلى 2027، الذي تم إقراره في مارس 2023 وأُطلق رسميًا في القاهرة في مايو 2023 بعد مشاورات واسعة وبما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية.
البنك يؤكد على التزامه بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، مدعمًا الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي والعودة إلى مسار النمو الشامل المستدام.
البرامج المستقبلية ستُركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك عبر مبادرات مثل تسييل الأصول الحكومية، تحسين حوكمة الشركات الحكومية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
مجموعة البنك الدولي تعتزم أيضًا البحث عن فرص لتقديم ضمانات تدعم الاستثمارات الخاصة ذات التأثير الكبير، وتواصل دعمها للعمل المناخي في مصر، استنادًا إلى تقرير المناخ والتنمية القطري لعام 2022 ومنصة الحكومة المصرية.
برنامج تمويل السياسات الإنمائية يستند إلى ثلاث ركائز: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، بناء القدرة على الصمود الاقتصادي الكلي، ودعم التحول الأخضر.
صندوق حماية الأسرة سيدعم الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات اللازمة لتحفيز نمو القطاع الخاص.
الهدف من شراكة مجموعة البنك الدولي مع مصر هو تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل أفضل، مع التركيز على تعزيز نتائج رأس المال البشري والقدرة على الصمود الاقتصادي.
المحفظة التشغيلية الحالية للبنك في مصر تتجاوز 8 مليارات دولار، موزعة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.
البنك الدولي | مصر | تمويل | تنمية | القطاع الخاص
.jpg)
.jpg)
.webp)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار