مصر تطلب الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار

في خطوة لتقوية اقتصادها، طلبت مصر من صندوق النقد الدولي تمويلًا بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل، حسبما أفاد مسؤول حكومي لجريدة الشرق الأوسط. هذا الإجراء يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتأمين تدفق مستمر للعملة الصعبة.

خلال شهر مارس، وافق صندوق النقد الدولي على توسيع الاتفاقية المالية لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وفقًا لإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة.

تأتي هذه الاتفاقية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.

إضافةً إلى ذلك، أعلن مدبولي أن مصر ستتلقى دعمًا إضافيًا بقيمة 12 مليار دولار على شكل قروض ميسرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم مالي واستثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027 لتعزيز التعاون مع مصر، وذلك خلال القمة الأوروبية المصرية التي عُقدت في القاهرة.

تتضمن هذه الحزمة منحًا بقيمة 600 مليون يورو، منها 200 مليون يورو مخصصة لمشاريع إدارة الهجرة، وقروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو في قطاعات متنوعة.

وفي تطور مالي مهم، توقع بنك جولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضًا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن التوقعات السابقة التي أشارت إلى عجز قدره 13 مليار دولار.

كما يتوقع البنك أن يزداد العجز الجاري لمصر إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل استثمارات الإمارات العربية المتحدة، تعويم الجنيه، والاتفاقية المالية مع صندوق النقد الدولي.

مصر تطلب الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار

صندوق النقد الدولي | الاقتصاد المصري | الاتحاد الأوروبي | قروض ميسرة | تعويم الجنيه

النشرة البريدية