ستاندرد آند بورز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وسط استثمارات قياسية وإصلاحات اقتصادية
مدة القراءة:
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز عن تحسين توقعاتها للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع الإبقاء على تصنيف الديون السيادية لمصر عند مستوى "B-/B". جاء هذا التحديث في بيان رسمي صادر عن الوكالة.
هذا التطور يأتي في أعقاب استثمار ضخم بلغ 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، بالإضافة إلى التزامات دولية وتمويل تجاوزت قيمته 50 مليار دولار.
الأموال التي حصلت عليها مصر مؤخرًا، والتي من المتوقع أن تستمر في السنوات القادمة، ساهمت في تمكين البلاد من تنفيذ أكبر زيادة في أسعار الفائدة ورابع تخفيض للعملة منذ بداية عام 2022.
في فبراير الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع شركة أبوظبي للتنمية القابضة، وهي صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي، لتطوير مدينة رأس الحكمة بمجموع استثمارات يبلغ 35 مليار دولار، ومن المقرر أن تتلقى مصر العائدات خلال شهرين، مع حصول الدولة على نسبة 35% من الأرباح.
في الأول من مارس، تلقت مصر 5 مليارات دولار كجزء من الدفعة الأخيرة للشريحة الأولى من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري.
في مارس أيضًا، قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، حيث تم رفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة والسعر الأساسي للتشغيل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، بينما ارتفع معدل الخصم إلى 27.75%.
وفقًا للوكالة، تعكس التوقعات الإيجابية احتمالية تحسن الوضع الخارجي لمصر وتخفيف النقص في العملات الأجنبية، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف المحدد بالسوق سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويدعم خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
لكن الوكالة حذرت من أنها قد تعيد تقييم التوقعات إلى "مستقرة" إذا فشلت السلطات في الوفاء بالتزاماتها نحو إصلاحات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو إذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية. وتشمل هذه التحذيرات أيضًا عدم انخفاض تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما قد يزيد من مخاطر الديون المتعثرة.
وأخيرًا، أشارت الوكالة إلى أنها قد ترفع التصنيف إذا تحسن صافي الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية، سواء عن طريق تسريع خفض الديون أو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم ببيع أصول الدولة المخطط له. كما أن توافر العملة الأجنبية بشكل أوسع قد يؤدي إلى تخفيف القيود على النقد الأجنبي.
الاستثمارات | الإصلاحات الاقتصادية | النمو المالي | العملة الأجنبية | تعويم الجنيه
.jpg)
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار