إسرائيل تعلن عن استيلاء كبير على أراض في الضفة الغربية: تصعيد يثير الجدل الدولي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، صنفت إسرائيل ما يقارب 2000 فدان من أراضي الضفة الغربية كملكية حكومية، وهو ما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان أكبر عملية ضم للأراضي في العقود الأخيرة.

يُعد توسع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، وقد عبر مجلس الأمن الدولي عن موقفه في عام 2016 بوصفها عائقاً أمام تحقيق السلام بين دولتين مستقلتين.

مع ذلك، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أهمية الإعلان عن هذه الأراضي في غور الأردن، مشيراً إلى أنها خطوة استراتيجية. وأضاف سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية تعزز الاستيطان رغم المعارضة الدولية والمحلية، مؤكداً على التزام إسرائيل بتوسيع الاستيطان في كافة أرجاء البلاد.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن هذا التصنيف يفتح الباب أمام إقامة مساكن جديدة للمستوطنين وتطوير مشاريع تجارية. وقد وصفت حركة السلام الآن هذا الإعلان بأنه الأكبر منذ اتفاق أوسلو في 1993، مشيرة إلى أن عام 2024 يشهد زيادة غير مسبوقة في الإعلان عن أراضي الدولة.

وقد منحت حكومة نتنياهو الإذن ببناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة هذا الشهر، مما أثار انتقادات من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.

وفي تقريره الأخير لمجلس الأمن، أشار فولكر ترك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى أن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءاً، مع تصاعد عنف المستوطنين والانتهاكات المرتبطة بالمستوطنات، مما يهدد بإنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد سموتريتش في فبراير أن توسيع المستوطنات يأتي كرد فعل على الهجمات الفلسطينية، معتبراً أن أي هجوم ضد إسرائيل سيقابل بمزيد من البناء والتطوير وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي.

إسرائيل تعلن عن استيلاء كبير على أراض في الضفة الغربية: تصعيد يثير الجدل الدولي

إسرائيل | الضفة الغربية | استيطان | أراضي الدولة | القانون الدولي

النشرة البريدية