مصر تُشكل المجلس الأعلى للضرائب لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

أصدر الرئيس المصري مرسوماً يوم الاثنين بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في البلاد. ووفقاً لوزير المالية محمد معيط، فإن المجلس الجديد سيعمل على تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.

وسيرأس المجلس الأعلى للضرائب رئيس الوزراء، ويضم في عضويته رؤساء اتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. كما ستكون العضوية مفتوحة أمام قيادات وخبراء من القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين وأساتذة الجامعات في المجالات الاقتصادية والمالية والضريبية.

ويهدف المجلس إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، حيث سيكون لأعضائه دور في صياغة السياسات الضريبية ومراقبة تقدمها. كما سيتمتع المجلس بسلطة واسعة لتطوير نظام ضريبي تصاعدي يشجع الاستثمار وينظم العلاقة الضريبية بين المستثمرين والدولة.

وأوضح وزير المالية أن المجلس سيكون مسؤولاً عن مراجعة التشريعات الضريبية واللوائح التنفيذية، بالإضافة إلى النظر في القضايا المحالة من مجلس الوزراء. كما سيعمل المجلس على حل الشكاوى والتحديات التي تواجه المجتمع الضريبي، وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لحماية مصالح دافعي الضرائب.

وسيساهم المجلس في إنشاء أدلة تثقيفية حول قواعد وإجراءات الفحص الضريبي، وتعزيز وعي دافعي الضرائب بحقوقهم وواجباتهم. كما يجري العمل على وثيقة تحدد حقوق دافعي الضرائب، مع تقييم مستمر لمبادرات الإدارة الضريبية لضمان التحصيل الضريبي والجمركي العادل وتقليل النزاعات.

وسينسق المجلس الأعلى للضرائب مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للاستثمار لبحث سبل الاستفادة من الضرائب في تحفيز النشاط الاقتصادي. كما يتوقع أن يضع المجلس استراتيجيات لإدارة المتأخرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، والعمل على تحسين العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وقد بدأت التحضيرات للاجتماع الافتتاحي للمجلس الأعلى للضرائب، والذي من المتوقع أن يلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

مصر تُشكل المجلس الأعلى للضرائب لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

تابعنا على أخبار جوجل

المجلس الأعلى للضرائب | مصر | تحفيز الاستثمار | القطاع الخاص | الإصلاحات الاقتصادية

النشرة البريدية