عودة تحويلات المصريين المغتربين إلى مستوياتها الطبيعية: الإصلاحات الاقتصادية وتوقعات النمو

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن عودة التحويلات المالية للمصريين المغتربين إلى معدلاتها الاعتيادية، وذلك عقب تقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء

شهدت التحويلات المالية للمصريين، والتي تُعد موردًا أساسيًا للعملة الصعبة في مصر، انخفاضًا بنسبة 29.22% لتصل إلى 4.52 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حسبما أوردت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، أثنى مدبولي على "الأثر الإيجابي" للسياسات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الحكومة.

في الأسبوع الماضي، قامت مصر بتخفيض قيمة عملتها، مما أدى إلى هبوط الجنيه المصري إلى حوالي 48 جنيهًا مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرًا عند حوالي 30.8 جنيهًا خلال العام الماضي.

في الأشهر الأخيرة، واجهت مصر تباينًا كبيرًا بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، وذلك في ظل سياسة صرف مُدارة بشكل محكم.

لاحقًا، عانت مصر من نقص في العملة الصعبة وتراجع مفاجئ في قيمة الجنيه، حيث تجاوز سعر الجنيه في السوق السوداء 70 جنيهًا مقابل الدولار في بعض الأحيان.

أدت هذه التقلبات إلى ارتفاع معدلات التضخم وأثرت سلبًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) لتصل إلى 27.25%.

لتحفيز الاقتصاد، تم تطبيق هذه الإجراءات بعد حصول مصر على شريحة بقيمة 15 مليار دولار من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة لمشروع تطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، وهو ما يُعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.

من المتوقع أن تستلم مصر الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال أقل من شهرين، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة تدفق العملات الأجنبية.

وخلال الاجتماع، أرجع مدبولي تراجع السوق السوداء إلى تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية، بالإضافة إلى الحملات التي قامت بها وزارة الداخلية ضد تجار العملة.

وأفاد مدبولي بأن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أبلغه بأن البنوك ومكاتب الصرافة شهدت زيادة في تبادل الدولار مقابل الجنيه المصري مؤخرًا.

كما ذكر وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بأن هناك زيادة في عدد شركات السياحة التي تقوم بتبادل الدولار مقابل الجنيه المصري عبر النظام المصرفي.

وأكد مدبولي على نجاح الدولة في إطلاق البضائع المحتجزة في الموانئ بقيمة تقارب 3 مليارات دولار وعلى خطط لتسوية المدفوعات المستحقة للشركاء الأجانب.

وأشار مدبولى إلى تغيير موديز لنظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، مما يُمهد الطريق لتحسين التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل.

وأشاد مدبولي بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في توفير الموارد اللازمة من العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأعلن عن اتفاقية موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

عودة تحويلات المصريين المغتربين إلى مستوياتها الطبيعية: الإصلاحات الاقتصادية وتوقعات النمو

تابعنا على أخبار جوجل

تحويلات مالية | استقرار اقتصادي | إصلاحات حكومية | استثمارات أجنبية | توقعات نمو

النشرة البريدية