"قنبلة مائية" تهدد المنطقة.. مخاوف متصاعدة من انهيار سد النهضة
مدة القراءة:
أثار أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي، مخاوف جدية بشأن سلامة سد النهضة الإثيوبي، محذراً من أن انهياره يمثل خطراً إقليمياً داهماً يهدد الأمن والسلم الدوليين.
.jpg "سد النهضة | إثيوبيا | مصر | السودان | أزمة المياه")
وصف شراقي سد النهضة بـ"القنبلة المائية"، مشيراً إلى أن كميات المياه الهائلة المحتجزة خلفه، والتي تقدر بمليارات الأمتار المكعبة، ستشكل فيضاناً كارثياً في حال انهياره. وأضاف أن السودان سيكون الأكثر تضرراً، حيث يقطن نحو 20 مليون شخص على ضفاف النيل الأزرق، بينما ستكون إثيوبيا بمنأى عن الخطر نظراً لبعد العاصمة أديس أبابا عن موقع السد.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي، دون التوصل لاتفاق ملزم مع مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل. وقد أعلنت إثيوبيا مؤخراً عن بدء المرحلة الخامسة من ملء السد، ما أثار قلقاً بالغاً لدى مصر والسودان.
وأكد شراقي أن مصر اتخذت إجراءات استباقية لتقليل آثار نقص المياه المحتمل، من خلال حفر آلاف الآبار الارتوازية، وتبطين الترع، وتطبيق منظومة الري الحديث، وإنشاء محطات معالجة المياه.
وأشار إلى أن تعويض كل مليار متر مكعب من المياه التي تحتجزه إثيوبيا يكلف مصر نحو 10 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة مشاريع تحلية وإعادة تدوير المياه، وتعديل التركيب المحصولي، وسياسات ترشيد استهلاك المياه.
من جانبه، كشف ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري المصري السابق، عن نية إثيوبيا بناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، بهدف تخفيف الضغط على سد النهضة وضمان استمرار تدفق المياه لتوليد الكهرباء.
ودعا القوصي الحكومة المصرية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إثيوبيا، والضغط عليها للالتزام بالقانون الدولي والتوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن سد النهضة.
وقد وجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، احتجاجاً على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي بشأن ملء سد النهضة. وأكد عبد العاطي رفض مصر للسياسات الأحادية الإثيوبية، التي تنتهك اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر عام 2021.
وتبقى أزمة سد النهضة قضية حساسة ومعقدة، تهدد الأمن المائي لدولتي المصب، مصر والسودان. ويتطلب حل هذه الأزمة التزاماً من جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي، والتعاون من أجل التوصل لحلول عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف في مياه النيل.
سد النهضة | إثيوبيا | مصر | السودان | أزمة المياه
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار