مصر: هل يبقى سعر الفائدة على حاله أم يشهد انخفاضاً تاريخياً؟

مدة القراءة:

القاهرة - ينتظر المصريون اليوم بفارغ الصبر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة الرئيسية، وسط توقعات متباينة بين خبراء الاقتصاد.

فبينما يتوقع البعض تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند مستوياتها الحالية (25%-27%)، يرى آخرون أن الوقت قد حان لخفضها بنسبة تصل إلى 100 نقطة أساس، خاصة مع بدء تحسن أداء الاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية الإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي.

ما هي العوامل التي ستؤثر على قرار البنك المركزي؟

1. ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء:

شهدت مصر مؤخرًا ارتفاعًا في أسعار الوقود والكهرباء نتيجةً لسياسة الحكومة المصرية لخفض الدعم، وهو ما يثير مخاوف من زيادة معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.

2. انخفاض قيمة الجنيه المصري:

فقد الجنيه المصري جزءًا كبيرًا من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة.

3. تراجع معدلات التضخم:

على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إلا أن معدل التضخم السنوي في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 25.6% في يوليو الماضي مقارنةً بأعلى مستوى له على الإطلاق (38%) في سبتمبر 2023.

4. تحسن أداء الاقتصاد المصري:

يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية منذ توقيع اتفاقية الإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي، مما قد يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

ماذا يتوقع المحللون؟

تتباين آراء المحللين الاقتصاديين حول قرار البنك المركزي اليوم. فبينما يتوقع 6 محللين، من بينهم جان ميشيل صليبا من بنك أوف أمريكا، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، يرى 3 محللين آخرين، من بينهم فاروق سوسا من بنك جولدمان ساكس، أن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس.

يرى مؤيدو تثبيت أسعار الفائدة أن:

الارتفاع الأخير في أسعار الوقود والكهرباء قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.
يحتاج البنك المركزي إلى مزيد من الوقت للتأكد من استقرار الاتجاه الهبوطي للتضخم قبل خفض أسعار الفائدة.

أما مؤيدو خفض أسعار الفائدة فيرون أن:

مصر قد تجاوزت المرحلة الأسوأ من التضخم المرتفع.
خفض أسعار الفائدة سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
انخفاض قيمة الجنيه المصري لم يكن له سوى تأثير تضخمي محدود.

في الختام:

يُعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بشأن أسعار الفائدة بالغ الأهمية، حيث سيؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. فهل سيختار البنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لمواجهة مخاطر ارتفاع التضخم، أم سيقرر خفضها لتحفيز النمو الاقتصادي؟

سننتظر جميعًا لنرى ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الساعات القادمة.

أسعار الفائدة | البنك المركزي المصري | التضخم | الاقتصاد المصري | الجنيه المصري

علىّْ الدين الإخباري