أزمة البحر الأحمر تعرقل نمو الاقتصاد المصري ولكن المركزي يتوقع تعافياً قريباً

القاهرة - في ظل تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، أعلن البنك المركزي المصري عن توقعاته بتعافي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الأشهر المقبلة، بعد تباطؤ ملحوظ في نموه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المركزي في بيان رسمي أن أزمة الملاحة أثرت بشكل سلبي على قطاع الخدمات، ما أدى إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي، وبالتالي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 2.3% في الربع الأخير من عام 2023.

مؤشرات إيجابية في الأفق

وعلى الرغم من التباطؤ، أشار المركزي إلى وجود مؤشرات إيجابية على بدء تعافي النمو في الربع الثاني من عام 2024، متوقعاً استمرار هذا التعافي تدريجياً خلال السنة المالية 2024/2025.

انخفاض معدل البطالة

من جهة أخرى، سجلت مصر انخفاضاً في معدل البطالة، ليصل إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الأول، مدفوعاً بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

تراجع الضغوط التضخمية

كما شهدت البلاد تراجعاً في الضغوط التضخمية، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7%، والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

ثبات أسعار الفائدة

وفي ضوء هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

تحليل

يُظهر بيان المركزي المصري تفاؤلاً حذراً بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مع توقع تعافي النمو تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

نقاط مهمة:

• أزمة البحر الأحمر أثرت سلباً على قطاع الخدمات والنمو الاقتصادي.
• مؤشرات إيجابية على بدء تعافي النمو في الربع الثاني من 2024.
• انخفاض معدل البطالة وتراجع الضغوط التضخمية.
• ثبات أسعار الفائدة لدعم النمو والسيطرة على التضخم.

الخلاصة

يتوقع البنك المركزي المصري أن يتعافى الاقتصاد المصري تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض معدل البطالة. إلا أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر تُمثل تحدياً يجب التعامل معه بحذر لضمان استمرار النمو الاقتصادي.

أزمة البحر الأحمر تعرقل نمو الاقتصاد المصري ولكن المركزي يتوقع تعافياً قريباً

البحر الأحمر | الناتج المحلي الإجمالي | التضخم | البطالة | أسعار الفائدة

النشرة البريدية