أخبار مصرقفزة تاريخية: التجارة الخارجية لدول الخليج تكسر حاجز 1.6 تريليون دولار في 2024
كتب: فريق التحرير
في مؤشر قوي على تعافي ونمو الاقتصاد الإقليمي، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي إنجازاً اقتصادياً غير مسبوق خلال عام 2024، حيث كشفت البيانات الرسمية عن وصول حجم التجارة الخارجية السلعية (باستثناء التجارة البينية) إلى أعلى مستوى في تاريخها.
أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن حجم التجارة قفز إلى 1.6 تريليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 1.5 تريليون دولار، ليكون هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2017.
تنوع الصادرات يغير المعادلة
تظهر قراءة الأرقام تحولاً نوعياً في هيكل الاقتصاد الخليجي. فبينما بلغ إجمالي الصادرات السلعية نحو 850 مليار دولار بنمو نسبته 3.4%، كان المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع غير النفطي.
ووفقاً للبيانات، قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة هائلة بلغت 22.5%، وتزامن ذلك مع نمو نشاط إعادة التصدير بنسبة 1.4%. هذا الأداء القوي للقطاعات غير النفطية عوض التراجع الطفيف في صادرات النفط والغاز الطبيعي الذي انخفض بنسبة 1.8%، مما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دول المجلس.
الواردات وفائض الميزان التجاري
على الجانب الآخر، شهدت الأسواق الخليجية طلباً متزايداً على البضائع والمنتجات العالمية، حيث ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 12.3% لتصل إلى 740 مليار دولار.
هذا الارتفاع الملحوظ في الواردات، والذي تفوقت وتيرته على نمو الصادرات، أدى إلى تقلص فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 32.4% ليستقر عند 110 مليارات دولار. ورغم هذا الانخفاض، لا تزال دول المجلس تحافظ على مكانتها ضمن أكبر خمسة اقتصادات عالمية تسجل فائضاً تجارياً، مما يؤكد متانة مركزها المالي.
آسيا.. الشريك الاستراتيجي الأول
تستمر القارة الآسيوية في ترسيخ مكانتها كأهم شريك تجاري لدول الخليج، مستحوذة على حصة الأسد من الصادرات والواردات.
وبحسب تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، استحوذت 5 دول فقط على 47% من إجمالي التبادل التجاري، وجاء الترتيب كالتالي:
-
الصين: في الصدارة بحجم تبادل 299 مليار دولار (18.8%).
-
الهند: بتبادل بلغ 158 مليار دولار (9.9%).
-
اليابان: بتبادل وصل إلى 114 مليار دولار (7.2%).
-
الولايات المتحدة: بتبادل بلغ 89 مليار دولار.
-
كوريا الجنوبية: بتبادل بلغ 88 مليار دولار.
وتبرز الصين كأكبر سوق للصادرات الخليجية (137 مليار دولار) وأكبر مصدر للواردات (161 مليار دولار)، مما يعكس عمق الروابط الاقتصادية "الخليجية - الصينية".
مكانة عالمية متقدمة
عززت هذه الأرقام من موقع دول مجلس التعاون على الخارطة الاقتصادية العالمية في عام 2024:
-
المرتبة الخامسة عالمياً في إجمالي التجارة بحصة 3.2%.
-
المرتبة الخامسة عالمياً في إجمالي الصادرات السلعية.
-
المرتبة الثامنة عالمياً في الواردات (محققة أعلى معدل نمو بين أكبر عشرة اقتصادات).
التجارة البينية: تكامل إقليمي متصاعد
لم يقتصر النمو على التجارة مع العالم الخارجي، بل شمل "البيت الخليجي" أيضاً. فقد سجلت التجارة البينية السلعية بين دول المجلس رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 146 مليار دولار، بنمو 9.8%.
لعبت كل من الإمارات والسعودية الدور الأكبر في هذا النشاط، حيث استحوذتا مجتمعتين على نحو 75.8% من إجمالي التجارة البينية.
-
الإمارات: 69.9 مليار دولار (47.9%).
-
السعودية: 40.7 مليار دولار (27.9%).
ويعود هذا الزخم الداخلي بشكل أساسي إلى نمو إعادة التصدير بين الدول الأعضاء بنسبة 19.1%، وزيادة الصادرات غير النفطية البينية.
المصادر:
تستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى البيانات الصادرة عن:
-
وكالة الأنباء السعودية (واس).
الوسوم
التجارة الخارجية | اقتصاد دول الخليج | مجلس التعاون الخليجي | الصادرات والواردات | التبادل التجاري
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار