أخبار مصرانتعاشة قوية: القطاع الخاص المصري يكسر حاجز الانكماش ويحقق أعلى نمو منذ 5 سنوات
في تحول نوعي لمسار الاقتصاد المصري، كشفت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، عن تعافي القطاع الخاص غير النفطي بشكل ملحوظ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مسجلاً أقوى معدلات نمو له منذ عام 2020. هذا الصعود القوي يأتي مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي وتحسن سعر صرف العملة المحلية، مما يبشر بنهاية إيجابية للعام الحالي.
عودة للنمو فوق "الخط الفاصل"
أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" ارتفاعاً ملموساً ليصل إلى مستوى 51.1 نقطة في نوفمبر، صعوداً من 49.2 نقطة في أكتوبر.
لماذا هذا الرقم مهم؟
في لغة الاقتصاد، يعد مستوى 50.0 نقطة هو الحد الفاصل؛ أي رقم أدناه يعني انكماشاً، وأي رقم أعلاه يعني نمواً وتوسعاً. وبهذا، يكون الاقتصاد المصري غير النفطي قد كسر موجة التباطؤ، متجاوزاً هذا الحاجز لأول مرة منذ فبراير الماضي، ومحققاً أعلى قمة له منذ أكتوبر 2020.
محركات الصعود: إنتاج وفير وطلبات جديدة
عزت الشركات هذا التحسن إلى عاملين رئيسيين:
-
زيادة حادة في الإنتاج: حيث رفعت المصانع والشركات وتيرة عملها لأول مرة منذ يناير لتلبية احتياجات السوق.
-
تدفق الطلبات الجديدة: بعد ثمانية أشهر من التراجع المتواصل، عادت معدلات استقبال الأعمال الجديدة للارتفاع، مما يعكس تحسن القوة الشرائية وثقة العملاء.
وشمل هذا الانتعاش قطاعات حيوية مثل التصنيع، والبناء، والخدمات. في المقابل، ظل قطاع "الجملة والتجزئة" هو الاستثناء الوحيد الذي لا يزال يواجه ضغوطاً، مسجلاً انخفاضاً في النشاط.
الجنيه القوي يكبح التضخم
لعل النقطة الأكثر إشراقاً في التقرير هي العلاقة المباشرة بين استقرار سعر الصرف وتكلفة المعيشة والإنتاج. فقد أشار التقرير إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الاستيراد.
نتج عن ذلك تباطؤ معدل تضخم التكاليف الإجمالي ليسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر. هذا الاستقرار شجع الشركات على عدم رفع أسعار البيع للمستهلكين إلا بنسب طفيفة جداً، مما يدعم استمرار الطلب.
لغز التوظيف: نمو بلا وظائف جديدة "حتى الآن"
رغم المؤشرات الإيجابية في الإنتاج والبيع، لا تزال الشركات تلتزم الحذر فيما يخص التوظيف. أظهر المسح أن مستويات التوظيف ظلت ثابتة دون تغيير يذكر. يبدو أن أصحاب الأعمال يفضلون الانتظار للتأكد من استدامة هذا التعافي قبل اتخاذ قرارات بتوسيع قوائم الموظفين وزيادة الرواتب.
نظرة مستقبلية متفائلة: هل يتجاوز النمو 5%؟
علق ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، على هذه النتائج بتفاؤل حذر، مشيراً إلى أن هذه البيانات تعد "أفضل تحسن في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات".
وأضاف أوين في تصريحاته أن القراءة الحالية للمؤشر تحمل دلالات اقتصادية كلية هامة، حيث تشير تاريخياً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد يحقق نمواً يتجاوز 5% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يمثل ختاماً قوياً للعام الاقتصادي.
المصادر
للمزيد من التفاصيل والبيانات الرسمية، يمكنكم الرجوع إلى المصادر التالية:
-
الشرق الأوسط (المصدر الصحفي): تغطية أخبار الاقتصاد والأسواق العربية والعالمية. رابط صحيفة الشرق الأوسط
-
S&P Global (مصدر البيانات): التقارير الرسمية لمؤشرات مديري المشتريات (PMI). رابط S&P Global Market Intelligence
الوسوم
الاقتصاد المصري | مؤشر مديري المشتريات | القطاع الخاص | معدلات التضخم | ستاندرد آند بورز
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار