أخبار مصرقفزة نوعية في السيولة الدولارية: فائض الأصول الأجنبية بمصر يتجاوز 22.6 مليار دولار
سجل القطاع المصرفي المصري إنجازاً جديداً يعكس استمرار حالة التعافي والاستقرار المالي، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم، ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية (لدى البنك المركزي والبنوك التجارية مجتمعة) إلى مستوى 22.66 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2025.
ويمثل هذا الرقم نمواً شهرياً ملحوظاً بنسبة 9% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل فيه الفائض 20.78 مليار دولار، مما يشير إلى تدفقات نقدية قوية تعزز من ملاءة مصر المالية الخارجية.
لغة الأرقام: ماذا حدث في أكتوبر؟
كشفت البيانات أن هذا النمو جاء مدعوماً بزيادة الموارد الدولارية في شرياني القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية). وقد اعتمدت هذه الأرقام على سعر صرف للدولار عند 47.27 جنيه في أكتوبر، وهو تحسن طفيف للعملة المحلية مقارنة بـ 47.93 جنيه في سبتمبر، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق الصرف.
| البيان | سبتمبر 2025 (مليار دولار) | أكتوبر 2025 (مليار دولار) | نسبة التغير التقريبية |
|---|---|---|---|
| البنوك التجارية | 9.73 | 10.91 | 12% ↑ |
| البنك المركزي | 11.05 | 11.75 | 6% ↑ |
| الإجمالي (صافي الأصول) | 20.78 | 22.66 | 9% ↑ |
* المصدر: بيانات البنك المركزي المصري (قطاع التقارير والإحصاءات).
ولتبسيط المشهد للقارئ غير المتخصص، يمكن تقسيم هذا الفائض كالتالي:
-
البنوك التجارية: قادت القاطرة بتحقيق فائض قدره 10.91 مليار دولار، بزيادة شهرية بلغت 12% مقارنة بـ 9.73 مليار دولار في سبتمبر. ويعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي، مما يؤكد توفر السيولة الدولارية لتمويل الاعتمادات المستندية واحتياجات العملاء.
-
البنك المركزي: واصل تعزيز مركزه المالي للمرة الخامسة على التوالي، حيث ارتفع فائض أصوله الأجنبية بنسبة 6% مسجلاً 11.75 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 11.05 مليار دولار في الشهر السابق.
ما هو صافي الأصول الأجنبية؟
ببساطة، هو الفرق بين ما يملكه الجهاز المصرفي من ودائع واستثمارات بالعملة الأجنبية في الخارج (أصول)، وبين ما عليه من التزامات تجاه جهات خارجية (خصوم). عندما يكون الرقم موجباً (فائض)، فهذا يعني أن ما نمتلكه بالدولار والعملات الأخرى يفوق ما علينا، وهو مؤشر أمان قوي يسمح للبنوك بتوفير السيولة عند الحاجة وسداد الالتزامات دون ضغط.
محركات النمو: من أين يأتي الدولار؟
يرجع المحللون والبنك المركزي هذا الانتعاش المستمر منذ يونيو الماضي إلى عدة روافد رئيسية تغذي الشريان الاقتصادي، أبرزها:
-
تحويلات المصريين بالخارج: التي شهدت نمواً مطرداً وعادت لتدخل عبر القنوات الشرعية للبنوك.
-
استثمارات الأجانب في أدوات الدين: أو ما يعرف بـ "الأموال الساخنة" في أذون الخزانة، حيث تشير البيانات السابقة إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت بنحو 10.7 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل أرصدتها إلى 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو.
-
استقرار سعر الصرف: حيث ساهم تداول الدولار تحت سقف 48 جنيهاً في تعزيز الثقة في العملة المحلية وجذب المدخرات الدولارية إلى داخل النظام المصرفي.
دلالات هذا الارتفاع
يعطي هذا الارتفاع إشارات إيجابية للمستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني حول قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية وتوفير احتياجاته من العملة الصعبة. كما أن تحسن وضع البنوك التجارية تحديداً يعني مرونة أكبر في تمويل عمليات الاستيراد ودعم القطاع الخاص، مما ينعكس إيجاباً على حركة السوق والأسعار.
المصادر
للمزيد من التفاصيل والبيانات الرسمية، يمكنكم الرجوع إلى المصادر التالية:
-
الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري - قطاع الإحصاءات والتقارير: cbe.org.eg/ar/economic-research/time-series
-
الصفحة الرئيسية لبيانات القطاع المصرفي (البنك المركزي): cbe.org.eg
الوسوم
صافي الأصول الأجنبية | البنك المركزي المصري | تدفقات النقد الأجنبي | استثمارات أذون الخزانة | الجنيه مقابل الدولار
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار