خبراء: اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع في عام 2022

ستنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء بأسرع وتيرة لها منذ عدة سنوات، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين حذروا من أن المخاطر على تلك التوقعات تنحرف إلى الجانب السلبي.

صعدت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الأربعاء، مدفوعة بالتوترات السياسية العالمية المتصاعدة التي تشمل كبار المنتجين، مما قد يفاقم الإمدادات المحدودة بالفعل.

هذه أخبار متفائلة للدول الست الغنية المصدرة للنفط في المنطقة.

وتوقع استطلاع للرأي أجري في الفترة من 11 إلى 19 كانون الثاني (يناير) وشمل 25 اقتصاديا أن تنمو الاقتصادات الستة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.

وكان من المتوقع أن تتصدر المملكة العربية السعودية القائمة بنمو قدره 5.7 في المائة، تليها الكويت والإمارات بنسبة 5.3 في المائة و 4.8 في المائة على التوالي.

كان من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي في قطر وعُمان والبحرين بين 3-4 في المائة لعام 2022. وإذا تحقق ذلك، فسيكون هذا أفضل ما شهدته هذه البلدان منذ عدة سنوات.

وقالت خديجة حق، رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "على الرغم من السياسة المالية الصارمة نسبيًا، وبعض الرياح المعاكسة الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا أسرع في عام 2022 مع استمرارها في البناء على التقدم الذي تم إحرازه العام الماضي".

"في الوقت الذي لا تزال التوقعات لعام 2022 بناءة على نطاق واسع، لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا."

في الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمالية استمرار التضخم، كانت توقعات الأسعار في المنطقة متواضعة، لكنها متباينة.

وكان من المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0 في المائة و 2.8 في المائة هذا العام، مع أدنى قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2.0 في المائة والأعلى لقطر عند 2.8 في المائة.

ستشهد المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والوزن الاقتصادي والسياسي الثقيل في المنطقة، نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.7 في المائة هذا العام. إذا تحقق، فسيكون أسرع نمو منذ عام 2012 عندما بلغ متوسط ​​سعر النفط حوالي 111 دولارًا للبرميل.

بصرف النظر عن رفع مستوى التوقعات إلى متوسط ​​التوقعات من استطلاع أكتوبر الذي أجرته رويترز في أكتوبر، أظهر نطاق التوقعات أيضًا ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.

الإمارات العربية المتحدة، مركز التجارة العالمي وثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، وهو الأسرع منذ عام 2015.

ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة مخاطر تتمثل في أن أي اضطراب في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي يمكن أن يضر بالانتعاش.

 أسعار النفط وعلاقته بـ Covid  

أجاب 9 من الاقتصاديين العشرة على سؤال إضافي بان انخفاض أسعار النفط ومتغيرات فيروس كورونا الجديدة كانت أكبر التهديدات للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

قال رالف ويجرت، رئيس فريق اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في IHS Markit: "لا يزال خطر انخفاض أسعار النفط يمثل الخطر الأكبر على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن اضطرابات سلسلة التوريد ستستمر في لعب دور وإحداث وجع في النمو العالمي، ولكن ليس كثيرًا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي".

"يتركز نمو دول مجلس التعاون الخليجي(GCC) إلى حد كبير في الاتجاه الصعودي بالفعل، ويعتمد المعروض من النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي على افتراض وجود طلب عالمي قوي على النفط في عام 2022."

قال ثمانية من عشرة مشاركين إن المخاطر على توقعاتهم للنمو تميل أكثر إلى الجانب السلبي.

خبراء: اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع في عام 2022

اقتصاد، أبو ظبي، المملكة العربية السعودية، قطر ،عمان الكويت ،البحرين،خبراء،اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع في عام 2022،

النشرة البريدية