أزمة سياسية تهز كوريا الجنوبية: البرلمان يسعى لعزل الرئيس يون بتهمة التمرد

مدة القراءة:

تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة تهدد استقرار البلاد، حيث يواجه الرئيس يون سوك يول اتهامات بالتمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، الأمر الذي قوبل برفض شديد من البرلمان الذي يسعى الآن لعزله.

بداية الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى خلافات حول ميزانية الدولة للعام المقبل بين الرئيس يون المنتمي لحزب "قوة الشعب" والمعارضة ممثلة بالحزب الديمقراطي. تزامن ذلك مع احتجاجات شعبية واسعة النطاق في العاصمة سيول ضد سياسات الرئيس، مما دفع المعارضة لبدء إجراءات قانونية لعزله.

إعلان الأحكام العرفية

في خطوة تصعيدية، أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية قبل يومين، في محاولة على ما يبدو لإخماد المعارضة والاحتجاجات. إلا أن هذه الخطوة زادت من حدة التوتر، حيث اجتمع البرلمان وأسقط قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية، وانتقل إلى مرحلة أكثر جدية في محاولة عزله بتهمة "التمرد".

تحقيق الشرطة

أعلنت الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية فتح تحقيق مع الرئيس يون بتهمة "التمرد"، بناءً على إعلانه الأحكام العرفية، وذلك حسب تصريحات رئيس دائرة التحقيقات أمام مجلس النواب.

مساعي العزل

من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة مساء السبت المقبل للتصويت على مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس. وتتطلب عملية العزل موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي 200 صوت من أصل 300. وتملك المعارضة حاليًا أغلبية برلمانية، لكنها تحتاج إلى دعم 8 نواب من الحزب الحاكم لتمرير مشروع قانون العزل.

موقف الحزب الحاكم

رغم دعوة زعيم الحزب الحاكم الرئيس يون لمغادرة الحزب، أكدت الكتلة النيابية للحزب الحاكم أن جميع أعضائها سيصوتون ضد مشروع قانون العزل، دفاعاً عن وحدة الحزب.

تداعيات الأزمة

تأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه شعبية الرئيس يون من تراجع حاد، حيث وصلت إلى 19% فقط وفقًا لاستطلاع رأي أجراه معهد "جالوب" الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية غضب شعبي واسع من الأوضاع الاقتصادية والجدل المثار حول زوجة الرئيس.

خاتمة

تمر كوريا الجنوبية بمنعطف خطير يهدد استقرارها السياسي. وتتجه الأنظار نحو جلسة البرلمان يوم السبت، والتي ستحدد مصير الرئيس يون سوك يول، ومستقبل البلاد في ظل هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة.

تحليل

هذه الأزمة تكشف عن حالة من الانقسام السياسي الحاد في كوريا الجنوبية، وتضع الديمقراطية في البلاد على المحك. إن إعلان الرئيس الأحكام العرفية بشكل مفاجئ يشير إلى رغبة في تجاوز المؤسسات الديمقراطية، بينما يمثل تصدي البرلمان لهذه الخطوة تأكيدًا على قوة النظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت البلاد ستتمكن من تجاوز هذه الأزمة دون الإضرار باستقرارها السياسي.

كوريا الجنوبية | الأحكام العرفية | التمرد | البرلمان | العزل

علىّْ الدين الإخباري