الاقتصاد المصري في 2025: بين التحديات والفرص.. رؤية خبيرة تكشف أبرز التوقعات

مدة القراءة:

مع اقتراب عام 2025، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري، وهل سيتمكن من تجاوز التحديات وتحقيق التعافي المأمول؟ في هذا السياق، قدمت الخبيرة الاقتصادية ماريان عزمي رؤيتها لملامح الاقتصاد المصري خلال العام المقبل في حديث لـ RT، حيث تناولت أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد، ما بين فرص واعدة وعقبات تحتاج إلى إدارة حكيمة.

صورة تعبيرية عن توقعات الاقتصاد المصرى فى 2025

تقلبات الدولار وصفقة "رأس الحكمة"

أوضحت عزمي أن التقلبات في سعر صرف الدولار ستظل محوراً رئيسياً في المشهد الاقتصادي خلال 2025. وأشارت إلى أن سياسات سعر الصرف التي تتبعها البنوك المركزية، سواء التثبيت أو التعويم المرن أو المُدار، ستؤدي إلى تغيرات ملحوظة في قيمة الدولار مقابل الجنيه.

وأضافت أن صفقة "رأس الحكمة" التي تمت في الربع الثاني من 2024، إلى جانب صفقات أخرى مشابهة، ساهمت في ضخ سيولة دولارية كبيرة في السوق. هذه السيولة انعكست بشكل إيجابي على الدين الخارجي، الذي سجل انخفاضا خلال الربع الأخير من العام الحالي. ووصفت عزمي هذا التحسن بأنه "نقطة تحول"، لكنه يحتاج إلى استدامة عبر سياسات متماسكة.

إدارة الدين الخارجي: هل الانخفاض مؤقت؟

رغم التراجع الملحوظ في الدين الخارجي، حذرت الخبيرة من أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتا إذا لم يتم تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة. وأكدت أن إدارة الدين بحاجة إلى مراجعة شاملة، تتضمن سياسات تعزز الإيرادات الدولارية بعيدًا عن الاعتماد على الصفقات الكبرى فقط.

وتوقعت عزمي أن يشهد عام 2025 تغييرات ملحوظة في إدارة الدين، مع احتمالية زيادة التركيز على أدوات تمويل جديدة وتنويع مصادر الدخل.

انفراجة مرتقبة في النقد الأجنبي

توقعت عزمي أن يشهد الاقتصاد المصري انفراجة في موارد النقد الأجنبي مع بداية الربع الأول من 2025، نتيجة لتطبيق خطط حكومية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مثل التخارج من بعض الأصول العامة وتحفيز قطاعات مثل السياحة والطاقة.

وأشارت إلى أن تلك الخطط قد تساهم في تحسين الاحتياطي النقدي، شرط أن تُنفذ بدقة وشفافية لجذب المستثمرين الأجانب.

قرض صندوق النقد الدولي: سلاح ذو حدين

أما عن برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فقد ذكرت عزمي أن مصر تسعى للحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن برنامج مدته 46 شهرا تم اعتماده في 2022 وزيادته لاحقًا إلى 8 مليارات دولار.

وأوضحت أن شروط الصندوق، خاصة المتعلقة بترك سعر العملة لقوى العرض والطلب، أدت إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، حيث وصل إلى 49.53 جنيهاً خلال 2024. وبيّنت أن استمرار هذا النهج قد يزيد من الضغط على العملة المحلية، لكنه في الوقت ذاته يعكس التزامًا بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

بين التحديات والفرص

يمكن القول إن الاقتصاد المصري في 2025 سيكون أمام مفترق طرق. فمن جهة، هناك فرص واعدة لتحسين موارد النقد الأجنبي بفضل خطط التخارج والاستثمارات، وهناك تحسن في إدارة الدين الخارجي مدعوماً بالصفقات الكبرى. ومن جهة أخرى، تقف التحديات على رأسها تقلبات سعر الدولار، والحاجة إلى سياسات أكثر استدامة لإدارة الدين وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.

رؤية شاملة

تعكس رؤية الخبيرة ماريان عزمي صورة مركبة للاقتصاد المصري في العام المقبل. فبينما يحمل 2025 فرصًا كبيرة للنمو، تبقى هذه الفرص مرهونة بقدرة الدولة على اتخاذ قرارات جريئة ومدروسة للتعامل مع المتغيرات المحلية والدولية.

ختام المقال

"2025 لن يكون عامًا عاديًا في مسيرة الاقتصاد المصري؛ فهو عام مليء بالتحديات التي لا يمكن تجاهلها، لكنه يحمل أيضًا آمالاً يمكن تحقيقها برؤية حكيمة وقرارات شجاعة. النجاح يتطلب استثمار الفرص بحكمة، والاستعداد لمواجهة أي معوقات بمرونة وذكاء."

الاقتصاد المصري | سعر الدولار | الدين الخارجي | النقد الأجنبي | صندوق النقد الدولي

علىّْ الدين الإخباري