خفض الفائدة الأمريكية: هل يؤثر حقاً على مدخراتك واستثماراتك؟

الرياض - في خطوة مهمة للاقتصاد الأمريكي، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال هذه الدورة، ليصل الحد الأدنى المستهدف إلى 4.25% بعد أن كان 5.25%. هذا القرار، الذي يشبه "ذوبان الجليد" كما وصفته بعض التحليلات، يثير تساؤلات حول تأثيره المباشر على أموالنا، سواء كانت مدخرات أو استثمارات.

تأثيرات طفيفة على الحسابات الجارية والتوفير التقليدية

بالنسبة للحسابات الجارية، التي غالبًا ما تقدم فوائد ضئيلة جدًا، فإن تأثير خفض الفائدة سيكون بالكاد ملحوظاً. فالأموال تتحرك باستمرار داخل وخارج هذه الحسابات، مما يحد من قدرتها على تحقيق عوائد مجدية. حتى لو انخفض معدل الفائدة الحالي (0.07%)، فإن معظم العملاء لن يشعروا بهذا التغيير.

أما حسابات التوفير التقليدية، فتقدم عائدات متدنية أيضًا، حيث يبلغ المتوسط الحالي أقل من 0.50%، وهو في انخفاض مستمر. لذا، فإن المدخرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية لا يحتفظون بمبالغ كبيرة في هذه الحسابات.

شهادات الإيداع: مقاومة للتراجع

على عكس الحسابات الجارية والتوفير التقليدية، أبدت شهادات الإيداع مقاومة نسبية للتراجع في معدلات الفائدة. انخفضت هذه المعدلات بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة، حيث يبلغ متوسط العائد على شهادة إيداع لمدة 12 شهرا حوالي 1.83%. ومع ذلك، يمكن للمدخرين الباحثين عن عوائد أعلى أن يجدوا عروضا أفضل في بنوك قد تكون خارج منطقتهم، مع الأخذ في الاعتبار أن العائد يتأثر بمبلغ الإيداع والمدة الزمنية.

الرهون العقارية: ليست مرتبطة مباشرة بقرارات الفيدرالي

ربما يكون التأثير الأقل وضوحاً لخفض الفائدة هو ما يشهده سوق الرهون العقارية. فبعد أول خفض للفائدة في سبتمبر، ارتفعت معدلات الرهن العقاري، وهو ما قد يبدو غير منطقي. يرجع السبب إلى أن معدلات الفائدة على القروض العقارية لا ترتبط بشكل مباشر بسعر الفائدة الليلي الذي يفرضه الفيدرالي على البنوك، بل تتأثر أكثر بسوق السندات، خاصة سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

بعبارة أخرى، تتفاعل أسعار الفائدة على الرهن العقاري مع التوقعات الاقتصادية، سواء كان هناك نمو أو تباطؤ. ولهذا، فإن مجرد خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة لن يكون كافيًا لخفض معدلات القروض العقارية. قد تحتاج هذه المعدلات إلى أخبار اقتصادية سلبية، مثل عودة التضخم أو حدوث ركود، لكي تتراجع. ويتوقع خبراء القطاع أن تبقى معدلات القروض العقارية في نطاق 6%-7% حتى عام 2025.

القروض الشخصية وبطاقات الائتمان: تحتاج إلى وقت للعودة إلى المستويات السابقة

بالنسبة للقروض الشخصية، فقد استقرت معدلات الفائدة عند حوالي 12% منذ أكثر من عام، بعد أن كانت عند مستوى 9.5% بين عامي 2020 و2022. وكما هو الحال مع الرهون العقارية، ستحتاج هذه المعدلات إلى وقت طويل للعودة إلى مستوياتها السابقة.

أما بطاقات الائتمان، فهي الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة. ارتفعت معدلات الفائدة عليها من حوالي 15% في عام 2021 إلى أكثر من 21% في عام 2024، مما يضع عبئا كبيرًا على حاملي البطاقات الذين لا يسددون أرصدتهم بالكامل شهريا.

الاستثمارات طويلة الأجل: نظرة على المدى البعيد

بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل، أي الأموال المخصصة للتقاعد، فإن خفض معدلات الفائدة عادة ما يكون له تأثير إيجابي، حيث يعزز النمو الاقتصادي، مما يدعم سوق الأسهم. ومع ذلك، يجب ألا يعتمد المستثمرون على تحركات السوق قصيرة الأجل في إدارة حسابات التقاعد. فمن الأفضل تحديد شهية المخاطرة ووضع استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، والالتزام بها لسنوات عبر دورات معدلات الفائدة المختلفة.

الخلاصة: تغييرات طفيفة وتأثيرات غير مباشرة

في النهاية، يمكن القول أن تأثير خفض الفائدة الأمريكية على مدخراتنا واستثماراتنا قد يكون طفيفاً ومتباينا. فالحسابات الجارية والتوفير التقليدية لن تشهد تغييرات كبيرة، في حين أن شهادات الإيداع قد تكون أكثر مقاومة للتراجع. أما الرهون العقارية والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، فهي تتأثر بعوامل أخرى إلى جانب قرار الفيدرالي.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن خفض الفائدة قد يدعم سوق الأسهم، ولكن من الضروري التركيز على استراتيجية استثمارية متوازنة وعدم التأثر بتقلبات السوق قصيرة الأجل. الأهم من ذلك كله، هو أن نفهم أن قرارات الفيدرالي ليست العصا السحرية التي تحل مشاكلنا المالية، بل هي جزء من نظام اقتصادي معقد يتطلب منا المتابعة المستمرة واتخاذ قرارات مستنيرة.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

خفض الفائدة الأمريكية: هل يؤثر حقاً على مدخراتك واستثماراتك؟

خفض الفائدة | أسعار الفائدة | مدخرات | استثمارات | الرهن العقاري

النشرة البريدية