الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيهاً في مصر: هل يواصل الارتفاع في 2025؟

مدة القراءة:

القاهرة - شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث تجاوز حاجز الـ 51 جنيهاً في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. هذا الارتفاع، الذي يأتي في ظل سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبناها الحكومة، أثار تساؤلات حول مستقبل الجنيه المصري ومسار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، وخاصة في عام 2025.

تجاوز تاريخي.. ما الأسباب؟

يعزو الخبير المصرفي المصري محمد عبدالعال هذا الارتفاع إلى سياسة مرونة سعر الصرف التي تسمح بتحديد السعر وفقًا للعرض والطلب، وهي السياسة التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ مارس الماضي. وأشار عبدالعال إلى أن صعود الدولار إلى مستوى 51 جنيهاً كان "بطيئاً جدًا" مقارنة بتأثير العوامل الداخلية والخارجية التي تشهدها مصر حالياً.

ويرى الخبير المصرفي أن الضغوط على الجنيه المصري تعود إلى عدة عوامل رئيسية:

العوامل الجيوسياسية: تشهد المنطقة توترات جيوسياسية تؤثر سلباً على استقرار الأسواق المالية، وتزيد من الطلب على الدولار كملاذ آمن.
ارتفاع الدولار عالمياً: تزامن الارتفاع في سعر الدولار محليًا مع ارتفاعه عالميا، مدفوعاً جزئياً بتوقعات الأسواق بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
العرض والطلب: على الرغم من توفير البنوك للاعتمادات المستندية، لا يزال هناك طلب كبير على الدولار في السوق المصري، مما يساهم في ارتفاع سعره.

هل يستمر الارتفاع في 2025؟

يتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال عدم استمرار الارتفاع بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر الدولار قد يتراوح ما بين 50 و 52 جنيهاً خلال النصف الأول من عام 2025. ولكنه أكد أن هذا التوقع يتوقف بشكل كبير على حجم التدفقات النقدية الواردة والخارجة من مصر.

تأثير الارتفاع على الاقتصاد المصري

يشير الخبراء إلى أن ارتفاع سعر الدولار قد يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، خاصة إذا كان هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب المتزايد دون وجود معروض كاف من العملة الأجنبية. ومع ذلك، أكد عبدالعال أن البنوك توفر حاليًا الاعتمادات المستندية، مما يشير إلى وجود معروض من الدولار في السوق.

التزام حكومي بمرونة سعر الصرف

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد أكد في تصريحات سابقة التزام الحكومة بسعر صرف مرن وعدم تقييد أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار ظاهرة عالمية تؤثر على مختلف العملات. وشدد على التزام الحكومة بآليات السوق الحرة والعرض والطلب في تحديد سعر الصرف.

خلاصة القول

بينما يمثل تجاوز الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً تطوراً ملحوظاً في مسار سعر الصرف في مصر، فإن التوقعات تشير إلى استقرار نسبي خلال النصف الأول من عام 2025. ومع ذلك، يظل مستقبل سعر الدولار مرهونا بعدة عوامل، أبرزها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من مصر، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

ماذا يعني هذا للمواطن العادي؟

بالنسبة للمواطن العادي، يعني ارتفاع سعر الدولار زيادة في تكلفة السلع المستوردة، وربما يؤثر على أسعار بعض السلع المحلية التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة. كما قد يؤثر على قيمة المدخرات بالجنيه المصري.

نصائح للمتابعة

ينصح الخبراء بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ومراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، لتقييم تأثير هذه التطورات على الاقتصاد المصري وسعر الصرف. كما ينصحون بتوخي الحذر في القرارات الاستثمارية والمالية، خاصة في ظل هذه الظروف المتقلبة.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الدولار في مصر | سعر الصرف | الجنيه المصري | اقتصاد مصر | توقعات الدولار 2025

علىّْ الدين الإخباري