قفزة تحويلات المصريين بالخارج.. 2.9 مليار دولار في أكتوبر بفضل الإصلاحات

مدة القراءة:

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2024، مدفوعة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس الماضي، لتنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري وتساهم في تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي. فقد كشف البنك المركزي عن قفزات متتالية في حجم التحويلات، مؤكداً أن هذه الزيادة تعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني واستجابتهم للإجراءات الجديدة.

أرقام قياسية تسجل

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 68.4%، لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي. هذا النمو الكبير يعكس قوة الدفع التي اكتسبتها التحويلات بعد الإصلاحات الاقتصادية.

ولم يقتصر الارتفاع على شهر أكتوبر فقط، بل امتد ليشمل الأشهر الماضية. فخلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، سجلت التحويلات نمواً بنسبة 80%، لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. هذه الزيادة الكبيرة في فترة قصيرة نسبياً تعد مؤشراً قوياً على فعالية الإجراءات المتخذة.

وعلى صعيد أوسع، فقد شهدت الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 (يناير - أكتوبر) صعوداً في التحويلات بنسبة 45.3%، لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. هذا الرقم يعكس الأثر التراكمي للنمو في التحويلات على مدار العام.

كما أشار البنك المركزي إلى أن شهر سبتمبر 2024 شهد تضاعفاً في قيمة التحويلات لتسجل 2.7 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في سبتمبر 2023، مما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي. وبالنظر إلى الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 (يوليو - سبتمبر 2024)، فقد ارتفعت التحويلات بنسبة 84.4% لتسجل 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نظرة شاملة على الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (يناير - سبتمبر)، فقد سجلت التحويلات ارتفاعاً بنسبة 42.6% لتصل إلى 20.8 مليار دولار، مقابل 14.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

الإصلاحات الاقتصادية.. محرك النمو

ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ بشكل كبير إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار في سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية للدولار، مما شجع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، وهو ما انعكس إيجاباً على حجم التحويلات.

تأثير التحويلات على الاقتصاد

تعد هذه الزيادة في التحويلات مؤشراً قوياً على ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي. كما أنها تمثل مصدراً هاماً للعملة الصعبة، مما يساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي ارتفع بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 11 مليون دولار ليصل إلى مستوى 46.952 مليار دولار.

هذا الارتفاع في الاحتياطي يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير السلع الأساسية والضرورية. كما يعزز من قدرة البنك المركزي على مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة.

نظرة مستقبلية

تشير هذه الأرقام الإيجابية إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وأن الإجراءات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها. ويأمل الخبراء الاقتصاديون في استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بمزيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

باختصار، يمثل الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2024، وخاصة بعد إجراءات مارس الإصلاحية، قصة نجاح تضاف إلى جهود تعزيز الاقتصاد المصري. هذه التحويلات، التي بلغت مليارات الدولارات، ليست مجرد أرقام، بل هي تعبير عن ثقة أبناء الوطن في مستقبل بلدهم ومساهمة قيمة في دعم مسيرة التنمية.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

تحويلات المصريين بالخارج | زيادة التحويلات | أكتوبر 2024 | الإصلاح الاقتصادي | اقتصاد مصر

علىّْ الدين الإخباري