سوريا تحافظ على احتياطي الذهب رغم الأزمات.. ولكن ما وضع النقد الأجنبي؟
مدة القراءة:
في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعصف بسوريا منذ عام 2011، يبرز سؤال ملح حول وضع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي. تقرير حديث لوكالة "رويترز" ألقى الضوء على هذا الملف الحساس، كاشفا عن ثبات نسبي في احتياطي الذهب، بينما يثير وضع النقد الأجنبي تساؤلات مقلقة.
26 طناً من الذهب.. حصن منيع في مواجهة العواصف الاقتصادية؟
بحسب تقرير "رويترز"، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، يحتفظ البنك المركزي السوري بما يقرب من 26 طناً من الذهب في خزائنه. هذا الرقم يمثل تقريبًا نفس الكمية التي كانت بحوزة البنك في عام 2011، قبل اندلاع الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية. بالنظر إلى أسعار الذهب الحالية، فإن هذه الكمية تقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 829 ألف أونصة.
هذا الثبات النسبي في احتياطي الذهب، رغم الظروف الصعبة، قد يفسر على أنه محاولة من الحكومة السورية للحفاظ على أصول ذات قيمة ثابتة نسبياً، في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها أسعار العملات وتدهور الوضع الاقتصادي. يعتبر الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً في أوقات الأزمات، وقد يكون هذا هو المنطق الذي يدفع الحكومة للاحتفاظ بهذه الكمية.
النقد الأجنبي.. تراجع حاد يثير القلق
على النقيض من الثبات النسبي في احتياطي الذهب، يظهر وضع النقد الأجنبي صورة قاتمة. المصادر التي تحدثت لـ "رويترز" كشفت عن تراجع كبير في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي السوري. أحد المصادر أشار إلى أن الاحتياطيات لا تتعدى 200 مليون دولار نقداً، بينما تحدث مصدر آخر عن "مئات الملايين" فقط.
هذا التراجع الحاد يمثل انخفاضاً كبيرًا مقارنة بما كان عليه الوضع في السنوات السابقة. ففي عام 2011، كانت احتياطيات سوريا الأجنبية تقدر بنحو 14 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي، بينما بلغت 18.5 مليار دولار في عام 2010.
هذا التراجع الكبير في الاحتياطيات الأجنبية له تداعيات خطيرة على قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية، ودعم قيمة العملة المحلية، وسداد الديون الخارجية. كما يعكس بشكل واضح حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
غياب الشفافية.. تحدٍ إضافي
يزيد من تعقيد المشهد، توقف سوريا عن مشاركة المعلومات المالية مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منذ فترة وجيزة من اندلاع المظاهرات في عام 2011. هذا الغياب للشفافية يثير تساؤلات حول دقة الأرقام المتداولة، ويجعل من الصعب تقييم الوضع الاقتصادي السوري بشكل دقيق.
ماذا يعني هذا؟
باختصار، تشير هذه المعلومات إلى أن سوريا تحتفظ بقدر لا يستهان به من الذهب، ربما كنوع من التحوط في وجه الأزمات. ومع ذلك، فإن وضع النقد الأجنبي مثير للقلق، ويعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد. غياب الشفافية يزيد من صعوبة تقييم الوضع بدقة، ويجعل من الصعب التكهن بمستقبل الاقتصاد السوري.
للمتخصصين
بالنسبة للمتخصصين في الشأن الاقتصادي، فإن هذه الأرقام تعكس مدى هشاشة الوضع المالي في سوريا، وتؤكد على الحاجة الماسة لإصلاحات اقتصادية جذرية. كما أن التناقض بين الثبات النسبي في احتياطي الذهب والتراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي يثير تساؤلات حول السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة السورية، ومدى فعاليتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقف سوريا عن مشاركة المعلومات المالية مع المؤسسات الدولية يمثل تحدياً كبيرًا أمام أي محاولة لتقديم مساعدات اقتصادية أو وضع خطط إنقاذ فعالة.
احتياطي الذهب السوري | النقد الأجنبي سوريا | البنك المركزي السوري | اقتصاد سوريا | صندوق النقد الدولي
.jpg)
.webp)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار