مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار وآثاره الاقتصادية

في خطوة تعزز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، قرر المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهرياً بدلا من 6000 جنيه، على أن يطبق القرار اعتباراً من 1 مارس 2025. كما شمل القرار إقرار علاوة دورية بحد أدنى 250 جنيهاً، وتحديد أجر ساعي للعمل المؤقت لأول مرة في البلاد، وذلك في إطار استجابة الحكومة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق عدالة اجتماعية.

تفاصيل القرارات الجديدة

1. الحد الأدنى للأجور:

   • يصعد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه شهرياً، بزيادة قدرها 16.6%، مع تطبيقه في مارس 2025.
   • وفقًا لوزيرة التخطيط رانيا المشاط، تأتي هذه الزيادة لمواكبة التضخم وحماية القوة الشرائية للأسر، استناداً لتوصيات منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى دورياً.

2. العلاوة الدورية:

   • تحدد العلاوة السنوية للعاملين بنسبة 3% من الأجر التأميني، أو 250 جنيهاً كحد أدنى شهرياً، أيهما أكبر.

3. الأجر الساعي للعمل المؤقت:

   • لأول مرة في مصر، يحدد أجر صافٍ للعمل الجزئي (جزء من الوقت) بـ28 جنيهاً في الساعة، وفق تعريف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

خلفية القرار: مؤشرات اقتصادية إيجابية

أوضحت المشاط خلال اجتماع المجلس أن القرار يستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في:

• النمو الصناعي: تحولت الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش إلى النمو في الربع الأول من 2024/2025، مع ارتفاع إنتاجها بنسبة ملحوظة.
• استثمارات القطاع الخاص: بلغت حصته 63% من إجمالي الاستثمارات، مدعومة بتحسن مناخ الأعمال.
• مؤشر مديري المشتريات: سجل 50 نقطة في يناير 2025، وهو أفضل أداء منذ 4 سنوات، مما يعكس توسعاً في النشاط الاقتصادي.

تطور الحد الأدنى للأجور: مسار تصاعدي

شهد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تطوراً ملحوظاً منذ إقراره أول مرة في 2022، كما يوضح الجدول التالي:

التاريخ	القيمة (جنيه مصري)
يناير 2022	2400
يناير 2023	2700
يوليو 2023	3000
يناير 2024	3500
مايو 2024	6000
مارس 2025	7000

آليات التطبيق وضمانات الحماية

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة ستوجه مديريات العمل في المحافظات بمراقبة تنفيذ القرار، عبر:

• إصدار كتاب دوري يحدد القواعد التنفيذية استنادًا لقانون العمل.
• متابعة التزام المنشآت الخاصة بالأجور الجديدة والعلاوات.
• فرض عقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.

التوافق مع المعايير الدولية

يأتي القرار متسقاً مع مبادئ منظمة العمل الدولية، التي تشير تقاريرها إلى أن 90% من دول العالم تطبق حداً أدنى للأجور. ولفتت المشاط إلى أن مصر تسعى لاستيعاب التغيرات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، عبر سياسات أجور مرنة.

تداعيات متوقعة على الاقتصاد

• للعمال: زيادة الدخول بنسبة 16.6% قد تحسن القدرة الشرائية لملايين الأسر، خاصة مع تضمين العلاوة الدورية.
• للقطاع الخاص: قد تواجه بعض المنشآت الصغيرة تحديات في تحمل الأعباء المالية، ما يستدعي حواراً حول آليات دعمها.
• للاستثمار: يشجع القرار العمالة المنتظمة ويحد من البطالة، خاصة في ظل نمو قطاعات مثل الصناعة والخدمات المالية.

خاتمة: نحو عدالة اجتماعية مستدامة

تُمثل زيادة الأجور خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضرورات النمو الاقتصادي، في وقت تسعى مصر لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. ومع تطبيق القرار في 2025، ستكون مراقبة آثاره على السوق والعمالة محوراً رئيساً لضمان نجاحه كأداة للتنمية الشاملة.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار وآثاره الاقتصادية

رفع الحد الأدنى للأجور | القطاع الخاص | أجر العمل المؤقت 28 جنيه | العلاوة الدورية 250 جنيه | العدالة الاجتماعية في مصر

النشرة البريدية