استثمارات سعودية بمصر تقفز 500%.. شراكة تُعيد رسم خريطة الطاقة الإقليمية

مدة القراءة:

مقدمة: قفزة استثمارية تاريخية

أعلنت المملكة العربية السعودية، خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة المنعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ارتفاع غير مسبوق في استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بنسبة 500% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق. جاء الإعلان في كلمة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، الذي أكد أن هذه القفزة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتشكل دافعاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

تفاصيل القفزة الاستثمارية: من الرقم إلى السياق

وفقًا للبيانات الرسمية:

الاستثمارات السعودية في مصر: ارتفعت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد، دون الكشف عن القيمة المطلقة، لكن الوزير أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 46 مليار ريال سعودي (ما يعادل 12.3 مليار دولار أمريكي).
الشركات العاملة: يعمل في مصر حاليًا 7400 شركة سعودية، بينما تستثمر 6500 شركة مصرية في السعودية، مما يؤكد تداخل الاقتصادين.

تطور الاستثمارات السعودية في مصر (2019-2023)

2019 - القاعدة الأساسية

2020 (+75%)

2021 (+42.8%)

2022 (+40%)

2023 (+500%)

ملاحظة: الأرقام توضيحية بناءً على نسبة الـ500% المذكورة (القيمة المطلقة غير مُعلنة)

مشروع عملاق للرياح: خطوة نحو التحول الأخضر

كشف الأمير عبدالعزيز عن توقيع اتفاقية إطارية بين شركة "أكوا باور" السعودية (إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة عالمياً) والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإنشاء أكبر مشروع لطاقة الرياح في مصر بمنطقة جنوب الغردقة، بقدرة 2 جيجاوات (ما يكفي لإمداد نحو 1.5 مليون منزل بالكهرباء). يتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بمصر بنحو 3.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 والسعودية 2030.

مقارنة مشروع جنوب الغردقة مع مشاريع عالمية

جنوب الغردقة (مصر) - 2 جيجاوات

مزرعة قانسو (الصين) - 8 جيجاوات

حديقة جيسالمر (الهند) - 1.6 جيجاوات

مركز ألتا (الولايات المتحدة) - 1.5 جيجاوات

مصفوفة لندن (بريطانيا) - 0.63 جيجاوات

ملاحظة: الأرقام تقريبية وللأغراض التوضيحية فقط

عمق العلاقات: من التاريخ إلى المستقبل

أكد الوزير السعودي أن العلاقات الثنائية تستند إلى:

روابط تاريخية: امتدت لعقود من التعاون السياسي والاقتصادي.
رؤية مشتركة: تعزيز التكامل في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة.
مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري: الذي يشرف عليه الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويلعب دوراً محورياً في تسريع المشاريع المشتركة.

الطاقة: ركيزة الشراكة الاستراتيجية

أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن التعاون في الطاقة (التقليدية والمتجددة) يعتبر:

عامل استقرار اقتصادي: عبر تنويع مصادر الإيرادات وتقليل التبعية للوقود الأحفوري.
جسر للتنمية: عبر توفير فرص عمل وتقنيات حديثة.
نموذج للتكامل الإقليمي: خصوصًا مع توجه السعودية لتصدير خبراتها في الطاقة النظيفة.

توقعات المستقبل: أرقام ومشاريع

الطاقة المتجددة: تتطلع السعودية إلى استثمارات إضافية في مصر في مجال الهيدروجين الأخضر.
التجارة البينية: يتوقع أن تتجاوز 60 مليار ريال سعودي بحلول 2025 مع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
الشركات الناشئة: دعم تواجدها في البلدين عبر حوافز ضريبية وتسهيلات لوجستية.

توزيع الاستثمارات السعودية في مصر بحسب القطاعات

الطاقة المتجددة (35%)

البنية التحتية (20%)

الصناعة (15%)

الخدمات اللوجستية (15%)

التكنولوجيا (15%)

ملاحظة: النسب تقريبية بناءً على أولويات رؤية 2030 لكلا البلدين

خاتمة: شراكة تعيد تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية

الارتفاع الكبير في الاستثمارات السعودية بمصر ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لرؤية سياسية واقتصادية طويلة المدى، تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز الأمن الاقتصادي في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية. وبينما تضاء أضواء مؤتمر الطاقة في القاهرة، يبدو أن الشراكة السعودية المصرية تضيء أيضاً درباً جديداً للتعاون العربي.

المصدر: وكالة "القاهرة 24" بالتعاون مع بيانات رسمية من وزارة الطاقة السعودية.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

السعودية ومصر|الاستثمارات السعودية في مصر|مشروع طاقة الرياح|التبادل التجاري السعودي المصري|الشراكة الاستراتيجية

علىّْ الدين الإخباري