أخبار مصرمصر تسدد 38.7 مليار دولار خدمة ديونها الخارجية.. قفزة بأكثر من 17% تضاعف الضغوط على الموازنة
القاهرة – اقتصاد الشرق
قفزت مدفوعات خدمة الدين الخارجية في مصر بنسبة 17.6% خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 38.7 مليار دولار، مقارنة بـ32.9 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الرسمية التي كشف عنها تقرير ميزان المدفوعات.
المقصود بـ"خدمة الدين" هي مجموع الأقساط والفوائد التي تسددها الدولة على ديونها الخارجية، وهي تكلفة مباشرة تستقطع من موارد مصر الدولارية كل عام.
أرقام تكشف حجم التحدي
تظهر الأرقام المعلنة حجم الزيادة الكبيرة في أعباء الدين الخارجي على مصر خلال السنوات الأخيرة. فخلال العام المالي المنصرم فقط، دفعت مصر 38.7 مليار دولار بين أقساط وفوائد، بزيادة 5.8 مليارات دولار عن العام الذي سبقه.
وبحساب بسيط، يمكن القول إن مصر سددت ما يعادل 195.5 مليار دولار خلال العقد الأخير فقط، أي ما يتجاوز ضعف الدين الخارجي الحالي تقريباً، مما يعكس حجم التسرب الدولاري السنوي من الاقتصاد المصري.
وبحسب تقرير "العربي الجديد" نقلاً عن البنك المركزي، تفصّلت النسبة المذكورة بين ارتفاع مدفوعات أصل الدين إلى 30.2 مليار دولار بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار، بينما تراجعت مدفوعات الفوائد بشكل طفيف إلى 8.5 مليارات دولار، بانخفاض 700 مليون دولار فقط.
الضغط المستمر على الموازنة
يعلل خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع باستمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل الفجوة الدولارية، خاصة بعد أزمة الدولار التي شهدتها البلاد منذ أواخر 2022. وفي هذا السياق، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليارات دولار عن العام السابق، أي بنمو 5.5% خلال عام واحد.
ويشير المصدر نفسه إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 44.2%، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد منذ سنوات، مما يضع مصر تحت ضغط متزايد لتوفير العملة الصعبة اللازمة لسداد الالتزامات.
وديعة كويتية تخفف الضغط قليلاً
في محاولة لتخفيف الضغوط على المدى القصير، جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، حتى إبريل 2026. وتبلغ قيمة الودائع الكويتية في مصر حوالي 4 مليارات دولار حالياً.
يأتي هذا القرار ليمنح الحكومة المصرية متنفساً إضافياً في إدارة التزاماتها قصيرة الأجل، رغم أن تجديد الودائع الخليجية بات يمثل نمطاً متكرراً يعكس استمرار الاعتماد على التمويل الرسمي الخارجي.
ماذا يعني هذا للاقتصاد المصري؟
للمتخصصين، تعكس هذه الأرقام تحدياً مزدوجاً: أولاً، استمرار تدفق مليارات الدولارات سنوياً خارج الاقتصاد المحلي عبر سداد الديون، مما يقلل من القدرة على تمويل الاستثمارات الإنتاجية. ثانياً، ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي يضعف القدرة على الاقتراض المستقبلي بشروط ميسرة.
أما لغير المتخصصين، فالمعنى بسيط: مصر تدفع سنوياً ما يعادل أكثر من ثلث موازنتها العامة (التي تبلغ نحو 120 مليار دولار) لتسديد ديون قديمة، مما يترك مساحة ضيقة للإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية دون زيادة الضرائب أو الاستدانة مجدداً.
ورغم أن الحكومة تلتزم بسداد التزاماتها في مواعيدها المحددة، إلا أن هذه الديناميكية تثير تساؤلات حول استدامة النموذج الاقتصادي الحالي وضرورة زيادة الصادرات والإيرادات الدولارية لتقليل الاعتماد على الاقتراض.
تنويه: هذه الأرقام تعكس تطوراً اقتصادياً حرجاً يتطلب متابعة دقيقة، خاصة مع توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار الضغوط على ميزان المدفوعات المصرية في العامين المقبلين.
المصادر:
-
البنك المركزي المصري – تقرير ميزان المدفوعات للعام المالي 2024/2025 (المصدر الأصلي للبيانات). يمكن الوصول إلى التقارير عبر الموقع الرسمي: https://www.cbe.org.eg
-
اقتصاد الشرق مع Bloomberg – إنفوغرافيك "مدفوعات خدمة الدين في مصر تقفز بأكثر من 17%"، منشور 7 ديسمبر 2025: https://asharqbusiness.com/infographic/
-
العربي الجديد – "المركزي المصري: 39 مليار دولار مدفوعات خدمة الدين في العام المالي 2024-2025"، 3 ديسمبر 2025: https://www.alaraby.co.uk/economy/المركزي-المصري-39-مليار-دولار-مدفوعات-خدمة-الدين-في-العام-المالي-2024-2025
الوسوم
الدين الخارجي المصري | مدفوعات خدمة الدين | البنك المركزي المصري | أزمة الدولار في مصر | الاقتصاد المصري 2025
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار