أخبار مصرفيتش ترفع توقعات النمو المصري للمرة الثانية خلال شهرين.. وخبراء يؤكدون: الإصلاحات تؤتي ثمارها
أربعة وخمسون بالمئة.. هذه ليست مجرد أرقام على ورق، بل إنجاز اقتصادي مصري حقيقي يخطو بثبات نحو التحول المنشود. فقد أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية للمرة الثانية خلال شهرين فقط، رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% للعام المالي 2025/2026، في تعديل يعكس ثقة المؤسسات الدولية المتنامية في قدرة الاقتصاد المصري على تحويل التحديات إلى فرص.
تعديل متوالي للتوقعات
في تقريرها الأخير الصادر نوفمبر 2025، عدّلت الوكالة توقعاتها من 4.9% كانت قد حددتها في أكتوبر الماضي، وذلك بعد تعديل سابق من 4.7% في تقاريرها السابقة. وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، يأتي هذا التحديث نتيجة لبيانات الربع الأول من العام المالي الحالي التي فاقت كل التقديرات.
تطور توقعات نمو الاقتصاد المصري حسب فيتش (2025)
المصدر: تقارير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (2025)
محركات النمو الرئيسية
أشار تقرير فيتش إلى عدة عوامل دفعت نحو هذا التفاؤل:
أولاً: الاستثمار والصادرات
انتعاش ملحوظ في الاستثمارات الخاصة، خاصة في القطاعات الإنتاجية غير النفطية. كما سجلت الصادرات المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بفضل استقرار سعر الصرف الذي عزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ثانياً: القطاع السياحي
توقعت فيتش وصول عدد السياح إلى 18.6 مليون سائح في 2026، بزيادة 4.6% عن 2025، مع ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 17.8 مليار دولار. ويتوقع التقرير أن يصل عدد الزوار إلى 20.8 مليون بنهاية 2029.
ثالثاً: التحسن الكلي للمؤشرات الاقتصادية
انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مع استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، ساهم في تخفيف ضغوط تكاليف الإنتاج وتعزيز القوة الشرائية للأسر.
القطاع المصرفي.. ركيزة الاستقرار
لم تتوقف إشادة فيتش عند النمو الكلي، بل امتدت لتشمل القطاع المصرفي المصري الذي سجلت فيه البنوك معدل كفاية رأس مال بلغ 18.5% في 2024، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال تقرير الوكالة إن هذا المعدل يتجاوز بكثير الحدود الدنيا لمعايير "بازل 3" العالمية التي تتراوح بين 10% و12%، مما يمنح القطاع المصرفي هامش أمان مريحاً ويعزز ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء.
مقارنة كفاية رأس المال في البنوك المصرية vs متطلبات بازل 3
المصدر: تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (2025)
ردود فعل رسمية وخبراء
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن رفع التوقعات "يعكس ثمار الإصلاحات الاقتصادية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أن "القطاعات الإنتاجية بدأت تتعافى بشكل ملموس".
من جانبها، أشادت النائبة غادة البدوي بتقرير فيتش، مؤكدة أن "المؤشرات تعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي"، واعتبرت أن "هذا التعديل خطوة إيجابية تعزز من متانة الاقتصاد المصري".
قراءة في الأرقام
للوهلة الأولى، قد تبدو الزيادة من 4.7% إلى 5.2% محدودة، لكن في عالم الاقتصاد الكلي، كل 0.1% تمثل مليارات الجنيهات من الناتج المحلي الإجمالي وآلاف فرص العمل. التعديل المدخل خلال 60 يومًا يظهر أن الوكالة تراقب المؤشرات المصرية بعناية وتستجيب بسرعة للبيانات الإيجابية.
التأثير على التصنيف الائتماني
بينما رفعت "ستاندرد أند بورز" مؤخرًا تصنيف مصر إلى "B"، أبقت فيتش على تصنيفها عند "B" مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أن "القوة الاقتصادية لمصر وتوقعات النمو المرتفعة يعوضان عن تحديات المالية العامة". لكن التوقعات الإيجابية المتتالية قد تمهد الطريق لمراجعة تصنيفية إيجابية في المستقبل القريب.
التحديات المستمرة
لم يغفل تقرير فيتش التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري، منها:
- العجز الحكومي المرتفع
- احتياجات التمويل الخارجية
- المخاطر الجيوسياسية الإقليمية
- تأثيرات أي تصعيد محتمل على قناة السويس أو السياحة
نظرة مستقبلية
إذا استمرت المعدلات الحالية، قد تشهد مصر تعديلاً إيجابياً في التصنيف الائتماني خلال 2026. والأهم من ذلك، أن هذه التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه الصحيح، مع تنويع مصادر النمو وتحسين المرونة المالية.
المصادر:
- تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-egypt-at-b-outlook-stable-10-10-2025
- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري
- وكالة مباشر للأخبار المالية: https://www.mubasher.info/news/4532761/
الوسوم
فيتش توقعات نمو مصر 2025 | الاقتصاد المصري 5.2% | كفاية رأس المال البنوك المصرية | الإصلاحات الاقتصادية مصر | تصنيف ائتماني مصر
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار