محمد معيط: المواطن المصري سيشعر بالتحسن في مارس 2026

نهاية العلاج الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن المواطن المصري سيبدأ في الشعور بتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة والدخل والمعاشات اعتباراً من مارس 2026. وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية المحور، حيث أكد أن هذه الفترة تمثل نهاية الإطار الزمني المتوقع للإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في مارس 2024 .

مخطط زمني واضح

وضح معيط أن العد التنازلي بدأ مع انطلاق برنامج الصندوق في مارس 2024، مشيراً إلى أن فترة الإصلاح لا تقل عن سنتين. وقال: «الإصلاح ربما لا يقل عن سنتين، أنا أتحدث عن عامين تقريباً منذ بدء البرنامج في مارس 2024، أي أننا نتحدث عن مارس 2026» .

أسباب الأزمة السابقة

تطرق معيط إلى جذور المعاناة التي شهدتها القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية. وأوضح أن قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والدوائي واجهت صعوبات كبيرة بسبب أزمة العملة الصعبة والفجوة الواسعة بين السعر الرسمي والسوق السوداء. وأشار إلى أن «هذه المعاناة انتقلت إلى المواطن في شكل تسعير السلع، وفي إتاحتها، وأثرت سلباً على مستوى معيشته» .

آليات التحسن المتوقع

فيما يتعلق بكيفية حدوث التحسن، أوضح معيط أن حل مشكلة العملة الصعبة سيدفع باتجاه توافر السلع تدريجياً، وهدوء التذبذب في الأسعار. وقال: «عندما تحل هذه المشكلة، فإن الوضع الطبيعي أن تبدأ السلع تدريجياً في التوافر، ويبدأ تدريجياً مستوى التذبذب في الأسعار في الهدوء، ومع الوقت يتحرك التوازن بين العرض والطلب إيجاباً في صالح الناس» .

تحذير من الحلول السريعة

حذر معيط من توقعات الحلول السريعة، قائلاً: «مفيش حل بيكون قصير الأجل على طول، بل بالعكس، نحن في مرحلة العلاج، وأعتقد أننا في نهاية الخلاص» . وأكد أنه لابد من فترة استقرار في الأسعار جنباً إلى جنب مع تحسن المرتبات والمعاشات حتى يبدأ نوع من الانتعاش الحقيقي. وقال إن «المشكلة التي تواجه المواطن هو الارتفاع المتكرر للأسعار، ويريد أن يشعر بزيادة مرتباته» .

توقعات النمو الاقتصادي

تؤيد التوقعات الدولية تصريحات معيط. فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3% في نهاية العام المالي 2024-2025، وأن يرتفع إلى 4.5% في العام المالي 2025-2026 . بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن النمو قد يصل إلى 4.6% أو 4.7% في عام 2026 .

مؤشرات التعافي الحالية

يرى معيط أن الاقتصاد المصري الآن يسير في اتجاه أفضل وبدأ مرحلة التعافي واستعادة الاستقرار بعد فترة من الاضطراب استمرت من مارس 2022 حتى نهاية فبراير 2024 . وتعزز هذه المؤشرات بالاستثمارات الخليجية المليارية وتحسن الاحتياطي الأجنبي وتراجع سعر الصرف.

التحديات المتبقية

رغم التفاؤل، لا تزال هناك تحديات. فقد تجاوز الدين الخارجي لمصر 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2025 . كما لا تزال إصلاحات التخارج الحكومي ورفع الدعم عن الطاقة مستمرة، وقد تكون هناك أزمات مع الصندوق بنهاية البرنامج في 2026 .

الخلاصة

تشير جميع المؤشرات إلى أن عام 2026 سيكون نقطة تحول حقيقية في الاقتصاد المصري. لكن يبقى النجاح مرهوناً بقدرة الحكومة على استكمال الإصلاحات وتعظيم الاستثمارات الدولارية وضبط ملف الديون الخارجية. كما قال معيط: «المواطن سيعود إلى وضعه الاقتصادي السابق تدريجياً» .

المصادر:

الوسوم

محمد معيط | مارس 2026 | صندوق النقد الدولي | الإصلاح الاقتصادي | التحسن المعيشي

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري