الجنيه المصري يواصل التعافي.. و50 مليار دولار احتياطي نقدي يعيد رسم ملامح سوق الصرف

--

الجنيه المصري يواصل التعافي.. و50 مليار دولار احتياطي نقدي يعيد رسم ملامح سوق الصرف

يشهد سوق الصرف المصري حالة من الهدوء النسبي مصحوباً بتحسن ملحوظ في أداء الجنيه أمام الدولار الأمريكي، في وقت تواصل فيه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الظهور تباعاً، سواء من خلال ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أو تحسن تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. هذا المشهد المالي المتوازن أعاد الثقة تدريجياً للأسواق، وفتح باب التساؤل حول مستقبل العملة المحلية ومسار الاقتصاد خلال الشهور المقبلة.

تحسن تدريجي في سعر الصرف

واصل الجنيه المصري مكاسبه التدريجية أمام الدولار الأمريكي، حيث جرى تداول الدولار في معظم البنوك المصرية عند مستويات أقل من 47.55 جنيه. يأتي هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الواضحة في السيولة الدولارية، وعودة التدفقات الأجنبية على نحو متصاعد.

وفقاً لبيانات البنوك المصرية، سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر لصرف الدولار عند 47.47 جنيه للشراء مقابل 47.57 جنيه للبيع، بينما كان أقل سعر للعملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، في مؤشر يعكس تراجعاً ملحوظاً في الضغوط على العملة المحلية.

أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر صرف الدولار 47.54 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، فيما استقرت الأسعار في بنوك مصر والقاهرة وإتش إس بي سي وقناة السويس والبركة عند 47.50 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. كما سجل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي سعراً بلغ 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع .

جدول: أسعار الدولار في البنوك المصرية الرئيسية (جنيه للدولار)

أسعار الدولار في البنوك المصرية الرئيسية (جنيه للدولار)
البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك الكويت الوطني 47.47 47.57
البنك المركزي المصري 47.54 47.60
بنوك مصر والقاهرة وإتش إس بي سي 47.50 47.65
البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي 47.55 47.65
بنك كريدي أغريكول 47.40 47.50

احتياطي نقدي قياسي يتجاوز 50 مليار دولار

في خطوة تعكس متانة نسبية للوضع المالي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وهو أعلى مستوى يسجله الاحتياطي منذ سنوات. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في رصيد الذهب بقيمة 707 ملايين دولار، وهو ما عوّض التراجع في حقوق السحب الخاصة والأرصدة من العملات الأجنبية.

هذا النمو في الاحتياطي يعطي مساحة أوسع لصانعي القرار للتحكم في سوق الصرف وامتصاص أي صدمات محتملة قد تواجه الاقتصاد .

وقد أشار النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب، إلى أن الارتفاع المستمر في الاحتياطي النقدي الأجنبي له دور مهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن زيادته تسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل في الفترة المقبلة إلى ما بين 47 وحتى 45 جنيهاً وفقاً للتوقعات .

تقييمات دولية إيجابية وتوقعات نمو متفائلة

في سياق موازٍ، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025 –2026 من 4.8% إلى 5.2%، في ثاني رفع خلال أقل من شهرين. تعود هذه النظرة الإيجابية إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة الاستثمارات، ونمو الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد.

ورغم تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة B مع نظرة مستقرة، أشارت "فيتش" إلى تحسن أوضاع القطاع الخارجي ووجود دعم خارجي قوي، وإن كانت التحديات المتعلقة بالدين العام والاحتياجات التمويلية لا تزال قائمة.

كما توقعت الوكالة أن يسهم تراجع الهجمات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر في انتعاش إيرادات قناة السويس بعد تراجعها العام الماضي، ما سيعزز الموارد الدولارية للبلاد .

سيولة دولارية متوقعة تعزز الاستقرار

تتجه الأنظار خلال الأشهر المقبلة إلى مدى قدرة الدولة على الحفاظ على هذا المسار التصاعدي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط الدين الخارجي، واحتياجات تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأكد النائب أبو عريضة أن هناك سيولة دولارية منتظرة دخولها إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة، منها 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية المصرية، إضافة إلى الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، وتزايد إيرادات مصر من القطاع السياحي، وتزايد إيرادات الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد .

التحديات والفرص

تجمع المؤشرات الحالية بين تحسن سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتوقعات إيجابية للنمو الاقتصادي، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة طويلة من التقلبات. وبينما لا يزال الطريق طويلاً نحو معالجة تحديات الدين والتمويل، فإن التحسن المتواصل في الاستثمار والصادرات قد يمهّد لمرحلة أكثر رسوخاً، ويضع مصر على مسار اقتصادي أكثر قوة وثباتاً خلال السنوات المقبلة .

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر الصرف، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج بسبب تخفيض تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي .


المصادر:

  • بوابة صدى البلد: "الجنيه يواصل التعافي | واستقرار اقتصادي يعيد رسم ملامح سوق الصرف في مصر"، 10 ديسمبر 2025، https://www.elbalad.news/6795473

  • بوابة صدى البلد: "برلماني يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر"، 9 ديسمبر 2025، https://www.elbalad.news/6794968

  • بوابة صدى البلد: "سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية"، 10 ديسمبر 2025، https://www.elbalad.news/6795308

الوسوم

الجنيه المصري | سوق الصرف | احتياطي النقد الأجنبي | تصنيف فيتش | الاقتصاد

النشرة البريدية

تعليقات

الموضوعات الأكثر قراءة في" علىّْ الدين الإخباري"

"ضربة العقرب" وتغيير المعادلة.. واشنطن تنشر أول سرب مسيرات "انتحارية" في الشرق الأوسط

مقتل ياسر أبو شباب.. زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في غزة

الذهب يتألق مدعوماً بتراجع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية