أخبار مصرالسعودية ترسخ متانتها المالية: ثالث أقل دول العشرين في نسبة الدين لعام 2026
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً ضمن مجموعة العشرين (G20)، حيث أظهرت التوقعات الحديثة لعام 2026 تمتع المملكة بملاءة مالية قوية تضعها في مصاف الدول الأقل مديونية عالمياً.
تفوق مالي وسط تحديات عالمية
كشفت بيانات حديثة صادرة عن "صندوق النقد الدولي"، ونشرتها منصة "الشرق بلومبرغ"، أن المملكة العربية السعودية ستحتل المرتبة الثالثة كأقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين بحلول عام 2026. وتتوقع البيانات أن تبلغ هذه النسبة 31.8% فقط، وهو معدل يعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها المملكة في ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.
ويأتي هذا التصنيف في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تحديات ضخمة تتعلق بتضخم الديون السيادية، مما يبرز قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على هوامش مالية آمنة تدعم مستهدفات "رؤية 2030".
خارطة الديون العالمية: أين يقف الجميع؟
تظهر الأرقام تفاوتاً صارخاً بين اقتصادات المجموعة. ففي حين تحافظ دول مثل روسيا وتركيا والسعودية على مستويات ديون منخفضة، تعاني اقتصادات صناعية كبرى من أعباء ديون تتجاوز حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
جدول توضيحي: ترتيب دول العشرين حسب نسبة الدين المتوقعة في 2026 (الأعلى والقل)
جدول توضيحي: ترتيب دول العشرين حسب نسبة الدين المتوقعة في 2026
| الدولة | نسبة الدين للناتج المحلي (%) | التصنيف |
|---|---|---|
| اليابان 🇯🇵 | 226.8% | الأعلى مديونية |
| إيطاليا 🇮🇹 | 138.8% | مستوى مرتفع جداً |
| الولايات المتحدة 🇺🇸 | 128.7% | مستوى مرتفع جداً |
| فرنسا 🇫🇷 | 119.6% | مستوى مرتفع |
| ... | ... | ... |
| السعودية 🇸🇦 | 31.8% | ثالث أقل دولة |
| تركيا 🇹🇷 | 25.1% | ثاني أقل دولة |
| روسيا 🇷🇺 | 24.8% | الأقل مديونية |
قراءة في الأرقام
يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي يمنح الحكومة السعودية مرونة عالية في:
-
جذب الاستثمارات الأجنبية: حيث ينظر المستثمرون إلى انخفاض الدين كمؤشر على الاستقرار المالي وقلة المخاطر السيادية.
-
التصنيف الائتماني القوي: تدعم هذه الأرقام تصنيفات وكالات الائتمان العالمية (مثل موديز وفيتش)، مما يقلل من تكلفة الاقتراض في حال قررت الدولة إصدار سندات لتمويل مشاريع كبرى.
-
التحوط ضد الأزمات: توفر مستويات الدين المنخفضة "وسادة مالية" تمكن الدولة من التدخل وضخ السيولة عند حدوث أزمات اقتصادية عالمية مفاجئة دون تعريض ميزانيتها للخطر.
مقارنة: نمو الاقتصاد غير النفطي واستقرار الدين العام (تقديري)
* الأرقام تمثيلية استناداً لاتجاهات البيانات الاقتصادية الأخيرة وتوقعات 2026.
(رسم بياني يوضح العلاقة العكسية بين نمو الناتج المحلي غير النفطي واستقرار مستويات الدين العام في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية).
مقارنة مع العمالقة
على الجانب الآخر من المعادلة، تتصدر اليابان القائمة بعبء ديون هائل يصل إلى 226.8%، تليها إيطاليا بنسبة 138.8%، ثم أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 128.7%. هذه الأرقام المرتفعة تضع ضغوطاً على ميزانيات تلك الدول لتخصيص أجزاء كبيرة من إيراداتها لخدمة الدين (دفع الفوائد)، وهو تحدٍ نجحت السعودية في تجنبه بفضل سياسات الانضباط المالي.
الأرقام وحجم الدين (المعيار الأساسي)
| المقياس | المملكة العربية السعودية 🇸🇦 | الولايات المتحدة الأمريكية 🇺🇸 |
|---|---|---|
| نسبة الدين للناتج المحلي (2026 توقعات) | منخفضة جداً (حوالي 31.8%) | مرتفعة جداً (حوالي 128.7%) |
| حجم الدين (القيمة المطلقة) | يعتبر صغيراً نسبياً مقارنة بالاقتصاد الكلي. | الأكبر في العالم، يتجاوز 34 تريليون دولار. |
| تعريف الدين | يُستخدم لتمويل عجز الميزانية، أو للمشاريع ضمن رؤية 2030، أو بناء منحنى مرجعي لأسعار الفائدة. | يُستخدم لتمويل الإنفاق الحكومي، برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية. |
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية السعودية تتبنى تقديرات قريبة جداً من توقعات صندوق النقد، حيث تشير ملاحظات الوزارة إلى توقع نسبة دين عام للناتج المحلي الإجمالي بحدود 32.7% في عام 2026، مما يؤكد توافق الرؤى المحلية والدولية حول متانة الوضع المالي للمملكة.
المصادر
-
الشرق للأخبار (الشرق بلومبرغ): تقرير اقتصاد الشرق حول توقعات الديون لدول العشرين - رابط الموقع الرسمي
-
صندوق النقد الدولي (IMF): قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي - رابط البيانات
الوسوم
الاقتصاد السعودي | رؤية 2030 | الدين العام | الناتج المحلي الإجمالي | مجموعة العشرين
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار