أخبار مصرواشنطن تضع "الجنائية الدولية" أمام خيار صعب: تعديل النظام الأساسي لحماية ترامب أو مواجهة العقوبات القصوى
واشنطن – في تصعيد غير مسبوق للعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، كشفت مصادر مطلعة في الإدارة الأميركية عن تحرك واشنطن لفرض "حزام ناري" قانوني حول الرئيس دونالد ترامب وكبار مساعديه. وتطالب الإدارة المحكمة بتعديل جذري لنظامها الأساسي يضمن حصانة شاملة للمسؤولين الأميركيين، ملوحةً بعصا العقوبات الاقتصادية والسياسية التي قد تشل عمل المحكمة في لاهاي.
مطالب واشنطن: حصانة "البيت الأبيض" وإغلاق الملفات الساخنة
نقلت إدارة الرئيس ترامب رسائل مباشرة وشديدة اللهجة إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (125 دولة) وإلى قيادة المحكمة نفسها. ووفقاً لمسؤول بارز في الإدارة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن المطالب الأميركية تتركز في ثلاثة محاور رئيسية:
- تعديل نظام روما الأساسي: إدراج نصوص صريحة تمنع فتح أي تحقيق حالي أو مستقبلي مع الرئيس الأميركي أو كبار المسؤولين في إدارته.
- إسقاط تحقيقات غزة: وقف الملاحقات القضائية المتعلقة بقادة إسرائيليين، وتحديداً القضايا التي طالت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
- طي ملف أفغانستان: الإنهاء الرسمي والنهائي للتحقيقات السابقة التي بحثت في انتهاكات محتملة للقوات الأميركية في أفغانستان، والتي كانت المحكمة قد خفضت أولويتها منذ عام 2021.
هاجس 2029: الخوف من "الملاحقة المؤجلة"
يبدو أن المحرك الرئيسي لهذا التحرك هو قلق متنامٍ داخل أروقة البيت الأبيض مما وصفه المسؤول بـ"سيناريو 2029". وتخشى الإدارة أن تتحول المحكمة، بعد انتهاء ولاية ترامب الرئاسية الحالية، إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزراء سياديين (مثل وزير الدفاع) قضائياً.
وصرح المسؤول الأميركي بوضوح: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه. الحل الوحيد هو أن توضح المحكمة عبر نصوصها أنها لا تملك الولاية القضائية علينا". وتشير التقارير إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية تُلمح لاحتمال استهداف ترامب بمجرد مغادرته المكتب البيضاوي.
ملف فنزويلا والمخدرات: الزاوية الغامضة
يربط مراقبون بين هذا القلق وبين عمليات عسكرية نوعية نفذتها القوات الأميركية منذ سبتمبر الماضي. فقد شنت البحرية الأميركية حملة ضربات عنيفة ضد سفن يُشتبه بنقلها للمخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.
ومع توارد تقارير عن عزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في مقتل ناجيين من تلك الضربات، ورفض المسؤولين التعليق على احتمالية ملاحقة ضباط أميركيين بسبب العمليات في فنزويلا، يزداد المشهد تعقيداً حول الدوافع الحقيقية للتحرك الأميركي الاستباقي.
سلاح العقوبات: خنق المحكمة مالياً وإدارياً
حذرت واشنطن من أن تجاهل مطالبها لن يمر دون ثمن باهظ. وتدرس الإدارة توسيع نطاق العقوبات لتشمل:
- عقوبات فردية: استهداف عدد أكبر من قضاة ومسؤولي المحكمة وعائلاتهم (تجميد أصول، منع سفر).
- عقوبات مؤسسية: فرض عقوبات على المحكمة ككيان اعتباري، مما يهدد عملياتها اليومية مثل دفع رواتب الموظفين، والوصول إلى الأنظمة المصرفية العالمية، وصيانة الخوادم الإلكترونية.
عقبات قانونية وسياسية
رغم الضغط الأميركي، يرى خبراء القانون الدولي أن تعديل نظام روما الأساسي يواجه عقبات تقنية وسياسية هائلة:
- الأغلبية المطلوبة: يتطلب التعديل موافقة ثلثي الدول الأعضاء (أي حوالي 84 دولة)، وهو أمر صعب التحقيق في ظل وجود كتلة أوروبية صلبة داعمة لاستقلال المحكمة.
- الموقف الرسمي للمحكمة: اكتفت وحدة الشؤون العامة في المحكمة الجنائية الدولية بالتعليق بأن "تعديل النظام الأساسي هو حصراً من صلاحيات الدول الأطراف"، دون الخوض في تفاصيل الطلبات الأميركية.
يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في نوفمبر أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب، مما أجج غضب واشنطن وتل أبيب ودفع نحو هذه المواجهة المفتوحة.
المصادر:
- الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما): ICC - Rome Statute
- تقارير وتحقيقات إخبارية (سياق العقوبات والتحقيقات): Reuters - World News
- نظرة عامة على قضايا المحكمة (أفغانستان وفلسطين): ICC - Situations under investigation
الوسوم
ترامب | المحكمة الجنائية الدولية | نظام روما الأساسي | العقوبات الأميركية | تحقيقات غزة
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار