أخبار مصرالسعودية تحسم ملف العمالة الوافدة صناعياً: إلغاء المقابل المالي يتحول إلى ميزة تنافسية دائمة
في خطوة استراتيجية تعكس جدية المملكة العربية السعودية في تحويل اقتصادها إلى قوة صناعية عالمية، أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قراراً تاريخياً يقضي بـ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية بشكل نهائي.
يأتي هذا القرار، الذي نشرته العربية Business، لينهي سنوات من "الإعفاءات المؤقتة" ويحولها إلى ميزة تنافسية مستدامة، مما يمنح المستثمرين والصناعيين وضوحاً في الرؤية واستقراراً في التكاليف التشغيلية.
لماذا الآن؟ وما هي الأهداف الاستراتيجية؟
لا يعد هذا القرار مجرد تخفيف مالي، بل هو محرك رئيسي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. تهدف الحكومة من خلاله إلى:
-
تعزيز التنافسية العالمية: تمكين المنتج السعودي من المنافسة في الأسواق الدولية بأسعار منافسة.
-
دعم الصادرات غير النفطية: زيادة انتشار السلع السعودية في أكثر من 180 دولة.
-
تحفيز التحول الرقمي: تشجيع المصانع على استغلال الوفر المالي في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة.
-
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تخفيف الأعباء المالية التي كانت تعيق نمو المصانع الناشئة.
لغة الأرقام: قفزات نوعية (2019 - 2024)
أثبتت فترة الإعفاء السابقة جدواها الاقتصادية، حيث حققت الصناعة السعودية أرقاماً قياسية تعكس نجاح الدعم الحكومي. يوضح الجدول التالي التحول الذي شهده القطاع:
| المؤشر الصناعي | عام 2019 | نهاية عام 2024 | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| عدد المصانع | 8,822 مصنعاً | 12,000+ منشأة | 36% |
| الاستثمارات الصناعية | 908 مليار ريال | 1.22 تريليون ريال | 35% |
| الناتج المحلي الصناعي | 322 مليار ريال | 501+ مليار ريال | 56% |
| عدد الموظفين | 488 ألف موظف | 847 ألف موظف | 74% |
| نسبة التوطين | 29% | 31% | 2% |
| الصادرات غير النفطية | 187 مليار ريال | 217 مليار ريال | 16% |
رؤية 2035: طموح لا يتوقف
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف، عبر تصريح لـ وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الوزارة تستشرف مستقبلاً واعداً، حيث تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035. كما تخطط المملكة لطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية جديدة بقيمة تريليون ريال، مما يفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية والتقنيات المتقدمة.
"القرار سيخفض التكاليف التشغيلية بشكل ملموس، مما يمكن المصانع من التوسع وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي." - بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية.
رؤية الخبراء: استدامة ونمو
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين أن إلغاء المقابل المالي سيحدث "تأثيرات عميقة وطويلة الأمد". وأشار في حديثه لوسائل الإعلام إلى أن القطاع الصناعي الذي يضم نحو 1.4 مليون موظف سيستفيد بشكل مباشر من هذا القرار، مما يعزز كفاءة الإنتاج وربحية المصانع، ويجعل الصناعة السعودية حائط صد قوي أمام المنتجات المستوردة.
إن هذا التوجه يؤكد التزام القيادة السعودية بتوفير بيئة استثمارية "آمنة ومستقرة"، حيث تضمن التشريعات الجديدة استدامة النمو بعيداً عن المتغيرات المالية المفاجئة، وهو ما يضع المملكة على خارطة القوى الصناعية الكبرى في المنطقة والعالم.
المصادر:
الوسوم
اقتصاد السعودية | القطاع الصناعي | إلغاء المقابل المالي | رؤية 2030 | التنافسية العالمية
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار