أخبار مصرعودة التضخم للصعود في نوفمبر.. ومكاسب "الفائدة الحقيقية" تنقذ مدخرات المصريين
كتبت- المحرر الاقتصادي
تتجه الأنظار صوب بيانات التضخم المرتقبة لشهر نوفمبر، حيث ترسم التوقعات صورة متباينة للمشهد الاقتصادي؛ فبينما يعود مؤشر الأسعار للارتفاع مجدداً، تظل أسعار الفائدة في البنوك طوق النجاة للمدخرين، محققة "عائداً حقيقياً" إيجابياً لأول مرة منذ فترات طويلة.
في هذا التقرير، نستعرض بالأرقام ماذا ينتظر الأسواق، وكيف تؤثر هذه المعدلات على أموال المودعين في البنوك.
التضخم يعاود التسارع: 13.1% متوقعة
كشف استطلاع حديث لوكالة "رويترز"، شارك فيه 14 خبيراً ومحللاً اقتصادياً، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية يواصل مساره الصعودي للشهر الثاني على التوالي، ومن المرجح أن يسجل 13.1% في نوفمبر.
يأتي هذا الرقم ليتجاوز مستوى 12.5% المسجل في أكتوبر، والذي كان قد كسر بدوره موجة هدوء دامت أربعة أشهر، ليعيد ملف "غلاء المعيشة" إلى واجهة النقاش الاقتصادي.
لماذا ترتفع الأسعار الآن؟
يربط المحللون، وعلى رأسهم خبراء بنك "جولدمان ساكس"، هذا الصعود بمجموعة محددة من المحركات، وليس بانهيار عام في القوة الشرائية:
-
الأسعار الإدارية: قادت قرارات تحريك أسعار "التبغ والكحوليات" قاطرة الزيادات الحالية.
-
تكاليف النقل: ألقت زيادة تعريفات المواصلات بظلالها على المؤشر العام.
-
العامل الموازن: تلعب "الخضروات والسلع الغذائية" دوراً إيجابياً، حيث تشهد تراجعاً موسمياً في معدلات تضخمها، مما يمنع الأسعار من الانفلات لمستويات أعلى
مؤشر "التضخم الأساسي".. ماذا يقول؟
بعيداً عن السلع المتقلبة، يراقب البنك المركزي "التضخم الأساسي" لقياس نبض الاقتصاد الحقيقي. وتشير تقديرات أربعة محللين إلى ارتفاع هذا المؤشر أيضاً:
-
التوقعات: صعود إلى 12.4% في المتوسط.
-
السابق: مقارنة بـ 12.1% في أكتوبر.
معادلة الربح والخسارة: التضخم مقابل الفائدة البنكية
الجزء الأهم للمواطن العادي والمستثمر يكمن في الإجابة على سؤال: "هل تأكل الأسعار مدخراتي؟"
لإجابة هذا السؤال، نستخدم معادلة "العائد الحقيقي"، وهي الفارق بين سعر الفائدة الذي يمنحه البنك ومعدل التضخم الذي يلتهم قيمة النقود.
في ظل التوقعات الحالية (تضخم 13.1%) واستقرار أسعار الفائدة في البنوك المصرية عند مستويات مرتفعة (تتراوح الشهادات والودائع غالباً بين 19% إلى 22% وأحياناً أكثر حسب الوعاء الادخاري):
-
المشهد السابق (سنوات الأزمة): كان التضخم يتجاوز الفائدة، مما يعني خسارة حقيقية لقيمة المال.
-
المشهد الحالي (نوفمبر 2025): انقلبت الآية لصالح المدخر.
| البيان | النسبة المئوية | المعنى للمواطن |
|---|---|---|
| معدل التضخم المتوقع | 13.1% | الأسعار تزيد بهذه النسبة سنوياً (يفقد المال قيمته). |
| متوسط الفائدة البنكية | ~21% | العائد الذي يحصل عليه المودع من البنك (مثال تقريبي). |
| العائد الحقيقي | +7.9% | مكسب صافي: أموالك تزيد بقيمة أعلى من زيادة الأسعار. |
تحليل:
على الرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم هذا الشهر، إلا أن السياسة النقدية الحالية لا تزال توفر "مظلة حماية" للمدخرين، حيث يغطي سعر الفائدة معدل التضخم ويزيد عليه، مما يشجع على الاحتفاظ بالسيولة في القطاع المصرفي بدلاً من استهلاكها.
الخلاصة
يؤكد المشهد الحالي أن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة إعادة التوازن. فبينما تضغط بعض القرارات الإدارية على مؤشر الأسعار صعوداً، تضمن أسعار الفائدة المرتفعة بقاء جاذبية المدخرات وحماية القوة الشرائية للمودعين، في انتظار البيانات الرسمية التي ستصدر قريباً لحسم هذه التوقعات.
المصادر
-
ممصراوي: توقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 13.1% في نوفمبر
-
وكالة رويترز (بيانات الاستطلاع والتوقعات).
-
البنك المركزي المصري (بيانات التضخم الأساسي السابقة).
الوسوم
تضخم مصر | الفائدة البنكية | العائد الحقيقي | الأسعار الإدارية | التضخم الأساسي
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار