أخبار مصرمصر تحصل على دعم دولي بـ9.5 مليار دولار لموازنتها في تحول اقتصادي نحو الإنتاجية
خطوات حكومية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار والتصدير
شهدت القاهرة أمس الإثنين 16 ديسمبر 2025، فعاليات مؤتمر جريدة "حابي" السنوي السابع تحت عنوان "تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030"، حيث كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حصول الموازنة المصرية على تمويلات ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار من الشركاء الدوليين منذ عام 2023.
وتأتي هذه التصريحات في إطار رسائل واضحة وجهتها الوزيرة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدة استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
دعم الموازنة المصرية بـ9.5 مليار دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الحكومة نجحت في حشد تمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية بلغت 9.5 مليار دولار منذ بداية عام 2023، وساهمت هذه التمويلات في إطالة أجل الدين العام وخفض الأعباء المالية وتنويع مصادر التمويل لدعم الإصلاح الاقتصادي. ورابطت الحكومة هذه التمويلات بأكثر من 150 إصلاحاً اقتصادياً وهيكلياً وقطاعياً وسياسات تنموية واضحة (المصدر: جريدة حابي).
وأوضحت الوزيرة أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع وزيادة استثماراته.
تحول اقتصادي نحو الإنتاجية والتصدير
أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً مستمراً وتحولاً جذرياً نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وليس فقط الاعتماد على الخدمات. وتعكس هذا التحول المؤشرات الإيجابية التي سجلتها مصر خلال العام والنصف الماضيين، حيث بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 نحو 5.3%، بقيادة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (المصدر: وكالة شينخوا).
وأضافت الوزيرة أن هذه القطاعات تمثل محركات نمو حقيقية، لأنها إنتاجية وقابلة للتصدير، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
تمكين القطاع الخاص وتجاوز 15 مليار دولار تمويلات
بينت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات التنموية الميسرة من الشركاء الدوليين أصبحت متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص، حيث تجاوزت التمويلات الموجهة للقطاع الخاص 15 مليار دولار منذ عام 2020، من بينها 5 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، الذي قدم تمويلات لشركات كبرى مثل إنفينيتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك.
وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 63% خلال العام المالي الجاري 2025-2026، مقارنة بسيطرة الاستثمارات الحكومية في السنوات الماضية (المصدر: جريدة المصري اليوم).
الإنفاق الاستثماري وضبط المالية العامة
أشار البيان إلى التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بتريليون جنيه في العام المالي 2024-2025، حيث سجلت الاستثمارات الفعلية نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف. وساهم هذا الترشيد في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بقوة في التنمية.
خطة متوسطة المدى 2026-2030
تعمل وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى للفترة 2026/2027-2029/2030، وهي خطة مرتبطة بالبرامج والأداء لضمان كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.
رسائل للمستثمرين
وجهت الوزيرة رسائل طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدة استمرار الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وأن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة في الأداء الاقتصادي المصري استناداً إلى ما تحقق من إنجازات.
دعم الابتكار والشركات الناشئة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة يسهل على هذه الشركات الاستفادة من المحفزات الحكومية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الدولية في رؤوس أموال الشركات الناشئة والكبرى، بالإضافة إلى ضمانات استثمار أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو وضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
مصادر:
- جريدة حابي: https://www.hapijournal.com/2025/12/16/مؤتمر-جريدة-حابي-د-رانيا-المشاط-تحفيز-الإنتاج-والتصدير/
- وكالة شينخوا: https://arabic.news.cn/20251217/99a2b1015e86487881ee66333aac1cc1/c.html
- جريدة المصري اليوم: https://www.almasryalyoum.com/news/details/4152743
الوسوم
دعم الموازنة المصرية | تمويلات دولية لمصر | الإصلاح الاقتصادي في مصر | تمكين القطاع الخاص | زيادة الصادرات المصرية
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار