أخبار مصرديون مصر الخارجية تتراجع.. وخارطة طريق جديدة نحو "الانضباط المالي"
القاهرة – 8 ديسمبر 2025 | كتب: محرر الشؤون الاقتصادية
في خطوة تعزز مسار الاستقرار المالي، كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تراجع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 4 مليارات دولار، معلناً عن مستهدفات طموحة لخفض إضافي يتراوح بين 1 و2 مليار دولار خلال العام الجاري. يأتي ذلك بالتزامن مع طفرة في استثمارات القطاع الخاص، مما يرسم ملامح مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي.
استراتيجية خفض المديونية
أكد "كجوك" نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال العامين الماضيين. وأوضح أن هذا التراجع ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج استراتيجية متكاملة لإدارة الديون، تهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة. ولفت الوزير إلى أن التباين المحتمل في الأرقام بين المؤسسات يعود لزيادة الأصول الدولارية للدولة، وهو مؤشر إيجابي على المتانة المالية (نقلاً عن جريدة حابي).
القطاع الخاص.. قاطرة النمو الجديد
تشير البيانات إلى تحول نوعي في هيكل الاقتصاد، حيث قفزت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. ويرى وزير المالية أن هذا الرقم يعكس استعادة ثقة المستثمرين وتجاوبهم مع الإصلاحات الأخيرة. وأكد أن مصر تركز حالياً على تنويع اقتصادها ودعم التصدير، بما في ذلك "تصدير العقار والقدرات البشرية"، لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي (العربية Business).
"شراكة الثقة": ضرائب أكثر.. أعباء أقل
في مفارقة إيجابية، ارتفعت الإيرادات الضريبية بقيمة 600 مليار جنيه دون فرض ضرائب جديدة. وعزا الوزير ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية وميكنة الإجراءات.
وبناءً على نجاح "الحزمة الأولى" من التسهيلات الضريبية، تستعد الحكومة لإطلاق حزمة ثانية تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل:
- نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 15 مليون جنيه.
- الاكتفاء بـ 4 إقرارات سنوية لضريبة القيمة المضافة.
- إعفاءات من رسوم الدمغة وبعض ضرائب الدخل لتشجيع الانضمام للمنظومة الرسمية (المركز المصري للدراسات الاقتصادية).
ملخص المؤشرات الاقتصادية (إنفوجرافيك)
| المؤشر | القيمة الحالية | الدلالة الاقتصادية |
|---|---|---|
| تراجع الدين الخارجي | 4 مليارات دولار | تحسن الملاءة المالية وتقليل الضغط على العملة |
| نمو استثمارات القطاع الخاص | 73% | عودة ثقة المستثمرين وتوفير فرص عمل جديدة |
| خفض دين أجهزة الموازنة | 10% (خلال عامين) | نجاح خطط التقشف الحكومي وترشيد الإنفاق |
| زيادة الإيرادات الضريبية | 600 مليار جنيه | كفاءة التحصيل دون فرض ضرائب جديدة |
نظرة تحليلية ومستقبلية
يربط المحللون بين تراجع الدين واستقرار سعر الصرف الذي يدور حول 47.5 جنيه للدولار، معتبرين أن هذه العوامل مجتمعة تؤسس لبيئة خصبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتراهن وزارة المالية على التكنولوجيا، حيث أعلنت عن خطط لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل الخدمات الضريبية، مما يغلق الباب أمام التقديرات الجزافية ويعزز الشفافية.
المصادر: جريدة حابي | قناة العربية | اليوم السابع
الوسوم
الدين الخارجي مصر | استثمارات القطاع الخاص | الإيرادات الضريبية | السياسة المالية المصرية | التحول الرقمي مصر
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار