أخبار مصربين 14% و15.6%: لماذا يختلف محللو التضخم في مصر حول يوليو ويتفقون جميعا على أغسطس؟
أربعة اقتصاديين وأربع قراءات متباينة لمسار الأسعار خلال يوليو، لكن فاتورة الكهرباء الجديدة توحّد الجميع خلف توقع واحد لشهر أغسطس
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة — المركزي يستهدف خفض التضخم إلى 7% ±2 نقطة مئوية بحلول النصف الثاني من 2027 (رويترز)
أربعة اقتصاديين قرأوا المشهد نفسه وخرجوا بأربع نتائج مختلفة. تراوحت توقعاتهم لمعدل التضخم في يوليو بين استقرار قريب من مستوى يونيو وارتفاع فني قد يصل إلى 15.6%. لكن حين يتعلق الأمر بشهر أغسطس، يختفي الخلاف فجأة: الجميع متفق على أن فاتورة الكهرباء الجديدة ستدفع الأسعار إلى مستوى أعلى، بصرف النظر عن اتجاه يوليو.
هذا التوافق النادر بين محللين من مؤسسات مختلفة — من شركات بحوث محلية إلى بنك باركليز (Barclays) البريطاني ومؤسسة إي إف جي (EFG) القابضة — يكشف أن معركة التضخم في مصر انتقلت من الجدل حول الاتجاه العام إلى الجدل حول التوقيت الدقيق للذروة القادمة.
أربع قراءات لشهر واحد
يكشف الجدول التالي حجم التباين في القراءات، رغم أن جميع المحللين ينطلقون من البيانات الرسمية نفسها الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
| المحلل / المؤسسة | توقع تضخم يوليو | المبرر الأساسي |
|---|---|---|
| مصطفى شفيع — أسطول القابضة | 14% – 14.5% | استقرار عرضي قريب من مستوى يونيو |
| علي متولي — مستشار بلندن | 15% – 15.6% | ارتفاع فني مؤقت بفعل أثر سنة الأساس |
| محمود نجلة — الأهلي لإدارة الاستثمارات | ارتفاع طفيف | ضغوط موسمية صيفية محدودة |
| محمد أبو باشا — إي إف جي القابضة | ارتفاع نسبي | أثر سنة الأساس، مع استمرار الصعود في أغسطس |
اللافت أن أحدا من الأربعة لا يتحدث عن موجة تضخمية جديدة بالمعنى البنيوي. الخلاف كله يدور حول حجم أثر سنة الأساس — وهو انخفاض معدل التضخم في يوليو 2025 الذي يجعل مقارنة الشهر الحالي به تبدو أعلى حسابيا، دون أن يعكس ذلك بالضرورة تسارعا فعليا في الأسعار.
لماذا يتفق الجميع على أغسطس تحديدا؟
الإجابة تبدأ من قرار حكومي واحد: تعريفة كهرباء جديدة أبقت على سعر الشريحة الأولى دون تغيير مراعاة للأسر الأقل استهلاكا، بينما رفعت أسعار الشرائح الأعلى بمتوسط زيادة يقارب 12%، في إطار إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه. الحكومة، رغم ذلك، لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه دعما للكهرباء ضمن الموازنة العامة.
رفع تعريفة الكهرباء
باستثناء الشريحة الأولى
ارتفاع تكلفة الاستهلاك المنزلي
في الشرائح الأعلى استهلاكا
انعكاس أوسع في قراءة أغسطس
مقارنة بأثر يوليو المحدود
مسار هبوطي متوقع لاحقا
مع انحسار أثر سنة الأساس
بهذا المعنى، فإن يوليو مجرد محطة عبور إحصائية، بينما أغسطس هو الشهر الذي ستظهر فيه كلفة قرار الكهرباء كاملة في مؤشر الأسعار العام.
قوتان متعاكستان تتجاذبان المؤشر
⬆️ عوامل تدفع التضخم للأعلى
- رفع أسعار المحروقات محليا
- زيادات الأجور والمعاشات
- ارتفاع أسعار النفط عالميا
- تعريفة الكهرباء الجديدة للشرائح الأعلى
- أثر سنة الأساس الإحصائي في يوليو
⬇️ عوامل تكبح الارتفاع
- سياسة نقدية متشددة وأسعار فائدة ثابتة
- إجراءات لسحب السيولة الزائدة من السوق
- استقرار نسبي في سعر الصرف
- ضعف الطلب المحلي على السلع والخدمات
هذا التجاذب يفسر لماذا راجع بنك باركليز البريطاني توقعاته لذروة التضخم هذا العام إلى الأسفل، متوقعا وصولها إلى 17.5% في سبتمبر بدلا من 19% في تقديره السابق، مستندا إلى بيانات فعلية جاءت أقل من المتوقع في الأشهر الأخيرة، مع تمسكه بتوقع الارتفاع خلال الربع الثالث ككل.
مساران محتملان لبقية 2026
| المسار | الشرط الجوهري | المآل |
|---|---|---|
| الأرجح — تسارع محدود ثم هبوط | انحسار تدريجي لأثر سنة الأساس وتحسن سوق الصرف | ذروة في الربع الثالث، ثم مسار نزولي تدريجي نحو مستهدف المركزي في 2027 |
| المخاطر — ضغط ممتد | استمرار الحرب في إيران لفترة أطول، أو تجاوز أثر إجراءات ضبط المالية العامة لتقديراتها | تأخر بدء المسار الهبوطي وضغط إضافي على قرارات الفائدة |
الخلاف بين المحللين حول رقم يوليو تفصيل إحصائي عابر، أما الاتفاق على أغسطس فهو الإشارة الأهم: فاتورة الكهرباء وحدها كافية لتحريك المؤشر العام، بينما يبقى السؤال الحقيقي معلقا على الربع الرابع من العام — هل ينجح انحسار أثر سنة الأساس في إعادة التضخم إلى مسار نزولي حقيقي، أم أن مخاطر الطاقة الإقليمية ستمنحه عمرا أطول مما يتوقعه أي من الأربعة؟
المصادر:
الوسوم
التضخم مصر | البنك المركزي المصري | تعريفة الكهرباء | باركليز مصر | أسعار المستهلكين
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار