البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي المصري بسبب الصراع في الشرق الأوسط
-- دقائق
وفقا لأحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي في يناير 2024، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.5٪ في السنة المالية 2023/2024.
ويمثل هذا تعديلا عن توقعات البنك السابقة البالغة 4 في المائة لنفس الفترة. ومع ذلك، يشير التقرير أيضا إلى أنه من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.9٪ في السنة المالية 2024/2025.
يعزو البنك الدولي هذا الخفض إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية في مصر.
ويشير التقرير إلى أن الصراع سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وتكثيف الضغوط على الحسابات الخارجية للبلاد، لا سيما فيما يتعلق بالسياحة والتحويلات المالية والميزان التجاري النفطي.
في ديسمبر 2023، انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.2 في المئة، وكانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات هي المحرك الرئيسي، كما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS) في تقريره الأخير.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن القيود المفروضة على الواردات حدت من فرص الحصول على مدخلات الإنتاج المحلي والصادرات، في حين أثر انخفاض القوة الشرائية للأسر وتباطؤ نشاط الشركات على الاستثمار والاستهلاك الخاص.
وتأتي هذه المراجعة النزولية في أعقاب تعديل مصر لتوقعاتها للنمو للسنة المالية الحالية، والتي تم الإعلان عنها في أوائل ديسمبر.
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن مصر تتوقع معدل نمو قدره 3.5 في المائة للعام المالي 2023/2024 ، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.2 في المائة.
الوسوم
مصر | البنك الدولي | النمو الاقتصادي | التضخم | الصراع في الشرق الأوسط

تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار