الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يتفوق على التوقعات في الربع الأخير من عام 2023

مدة القراءة:

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير من عام 2023، مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وذلك رغم رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل حاد لمواجهة التضخم. وبلغ معدل النمو السنوي للعام بأكمله 2.5 بالمئة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على التحمل في ظل جائحة COVID-19.

النمو الفصلي يتجاوز التوقعات

وفقا لتقديرات مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، أو قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الولايات المتحدة، بمعدل سنوي قدره 3.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023. وهذا يمثل تحسنا ملحوظا عن معدل النمو البالغ 4.9 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقدم الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.0 بالمئة فقط.

ويعتبر هذا الأداء الاقتصادي أعلى بكثير من ما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) معدل نمو غير تضخمي يبلغ حوالي 1.8 بالمئة. ويعني ذلك أن الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة تفوق قدرته على الإنتاج على المدى الطويل، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار.

الإنفاق الاستهلاكي يقود النمو

وكان العامل الرئيسي وراء النمو الاقتصادي في الربع الأخير هو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 4.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2022. ويعكس هذا الارتفاع مرونة سوق العمل الأمريكي، الذي شهد انخفاضا في معدلات البطالة وزيادة في الأجور، مما زاد من الدخل المتاح للمستهلكين.

وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل إن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 25000 إلى 214000 معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 20 يناير 2024. وكان الاقتصاديون قد توقعوا 200 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير. وتعتبر هذه البيانات مؤشرا على صحة سوق العمل، حيث تشير إلى انخفاض عدد العمال الذين يفقدون وظائفهم.

الإنفاق الحكومي والفائدة المنخفضة يدعمان الاقتصاد

وساهم الإنفاق الحكومي أيضا في دعم النمو الاقتصادي في الربع الأخير، حيث ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2022. ويعود جزء من هذا الزيادة إلى الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية والتعليم، والذي يهدف إلى تحسين الأمن القومي والصحة العامة والتنمية البشرية.

وكان لأسعار الفائدة القريبة من الصفر خلال جائحة COVID-19 تأثير إيجابي على الاقتصاد أيضا، حيث سمحت لبعض الشركات والأسر بتأمين أسعار الفائدة المنخفضة على القروض والرهون العقارية، مما زاد من الإنفاق والاستثمار. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير في الأشهر القادمة، حيث يتوقع الخبراء أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت ما في النصف الأول من عام 2024.

التوقعات السلبية تتلاشى

ويمثل النمو الاقتصادي القوي في الربع الأخير تحديا للتوقعات السلبية التي كانت تشير إلى احتمال حدوث ركود في عام 2023، بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بقوة لمواجهة التضخم الذي بلغ مستويات قياسية. واستند الاقتصاديون إلى حد كبير في توقعاتهم القاتمة إلى الوتيرة السريعة التي يرفع بها البنك المركزي أسعار الفائدة، والتي تعمل على تثبيط الطلب وزيادة تكلفة الاقتراض.

علىّْ الدين الإخباري