مصر تطلق لوائح ضريبية مبسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة

في إطار الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال في البلاد وتبسيط الإجراءات الضريبية، تطلق مصر لوائح ضريبية مبسطة للمنشآت التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 10 ملايين جنيه، وفقا لما أعلنته رشا عبد العال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، يوم الثلاثاء.

وأكدت رشا عبد العال أن اللائحة الجديدة تأتي ضمن تعليمات وزير المالية محمد معيط لحل النزاعات الضريبية للمنشآت التي يقل حجم مبيعاتها عن 10 ملايين جنيه.

وأضافت أن الحكومة ملتزمة بتوفير عمليات مبسطة لدافعي الضرائب وتسريع المعاملات من خلال الميكنة.

ينص النظام الضريبي الجديد على أن المنشآت التي يقل حجم أعمالها عن 250,000 جنيه ستخضع لضريبة سنوية قدرها 1,000 جنيه.

ستواجه الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 250,000 و 500,000 جنيه مصري ضريبة قدرها 2,500 جنيه مصري، بينما ستتحمل الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 500,000 و 1 مليون جنيه مصري ضريبة قدرها 5,000 جنيه مصري.

سيتم فرض ضريبة على المنشآت التي يتراوح حجم مبيعاتها من 1 مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه بنسبة 0.5 في المائة. بالنسبة للمبيعات التي تتراوح بين 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه، سيكون معدل الضريبة 0.75 في المائة، وسيتم فرض ضريبة على المبيعات التي تتراوح بين 3 ملايين جنيه و 10 ملايين جنيه بمعدل 1 في المائة.

في مايو 2023، أقر البرلمان المصري مشروع قانون أدخل تعديلات على النظام الضريبي، بما في ذلك إطار ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز معاملاتها السنوية 10 ملايين جنيه.

هذه المبادرات هي جزء من استراتيجية مصر الأوسع لتعزيز مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الضريبية للشركات الناشئة، وزيادة دور القطاع الخاص مع جذب الاستثمارات.

وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 60 في المئة إلى 90 في المئة بين عامي 2024 و2030، إلى جانب جذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة نفسها.

مصر تطلق لوائح ضريبية مبسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة

مصر | ضرائب | الشركات الصغيرة والمتوسطة | مصلحة الضرائب | الشركات الصغيرة

النشرة البريدية