24 مليار دولار: مصر تسجل رقماً قياسياً في جذب الأموال الساخنة

في تطور اقتصادي لافت، نجحت مصر في استقطاب استثمارات أجنبية قياسية في أذون الخزانة المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات، المعروفة أيضًا باسم "الأموال الساخنة"، من 13.72 مليار دولار في نهاية يناير إلى 37.45 مليار دولار بنهاية مايو، مسجلة زيادة قدرها 23.73 مليار دولار.

هذه الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل تأتي كنتيجة مباشرة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. هدف هذا القرار إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة، مما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

نتيجة لهذه السياسة، شهد سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري، حيث قفز من 30.94 جنيه في 5 مارس إلى ما يقرب من 50 جنيهًا في اليوم الأول من التعويم. واستقر سعر الصرف في تعاملات البنوك اليوم عند 48.76 جنيه لكل دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 60% تقريبًا.

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة في الاستثمارات الأجنبية تعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، يحذرون من أن الاعتماد المفرط على "الأموال الساخنة" قد يشكل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، نظرًا لطبيعتها المتقلبة وقابليتها للخروج السريع من السوق عند أي تغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية أو المحلية.

من جانبها، تسعى الحكومة المصرية إلى الاستفادة من هذا التدفق في الاستثمارات لدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية. كما تعمل على تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي وجذب استثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي سياق متصل، يُنظر إلى استئناف برنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر كعامل إضافي في تعزيز ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

ختامًا، يبقى التحدي الأكبر أمام صانعي السياسات في مصر هو تحويل هذه التدفقات المالية قصيرة الأجل إلى استثمارات مستدامة تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما يتعين عليهم موازنة الفوائد قصيرة الأجل لهذه الاستثمارات مع المخاطر المحتملة على الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

24 مليار دولار: مصر تسجل رقماً قياسياً في جذب الأموال الساخنة

الأموال الساخنة | تحرير سعر الصرف | أذون الخزانة | الاستثمارات الأجنبية | الجنيه المصري

النشرة البريدية