مصر ترفع أسعار الكهرباء بنسبة 30%: تفاصيل القرار وأسبابه

مدة القراءة:

في خطوة جديدة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بدءًا من شهر أغسطس الجاري. وفقًا لمصادر مسؤولة في الوزارة، فإن متوسط الزيادة سيصل إلى حوالي 30% للقطاع المنزلي.

تفاصيل تطبيق الزيادة:

- بدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

- تشمل الزيادة جميع العدادات مسبوقة الدفع.

- سيتم احتساب قيمة الزيادة عن الفترة السابقة من شهر أغسطس ومحاسبة العملاء عليها في عمليات الشحن القادمة.

- ستبدأ شركات توزيع الكهرباء في تحصيل الفواتير الجديدة متضمنة الزيادة خلال الأيام القليلة القادمة.

أسباب الزيادة:

حسب تصريحات مسؤولين في وزارة الكهرباء، تعود أسباب هذه الزيادة إلى عدة عوامل:

1. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء.

2. الأزمة المالية التي تعاني منها الوزارة، والتي دفعتها للاقتراض بمبلغ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول.

3. زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي.

إجراءات الوزارة لمواجهة التحديات:

في محاولة للتصدي لهذه التحديات، اتخذت وزارة الكهرباء عدة إجراءات:

1. عقد اجتماع برئاسة وزير الكهرباء محمود عصمت مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة مكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

2. تنظيم اجتماعات دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات لمتابعة مستوى الأداء الفني والتجاري.

3. العمل على رفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

تأثير القرار على المواطنين:

من المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة في ظل الارتفاع العام في الأسعار الذي تشهده البلاد. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية خدمة الكهرباء وتحسين جودتها.

في الختام، يأتي قرار رفع أسعار الكهرباء كجزء من سلسلة إجراءات اقتصادية تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات المالية. ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا القرار وتأثيراته على المواطنين في الفترة القادمة.

أسعار الكهرباء | زيادة فواتير | أزمة اقتصادية | سرقة التيار | تكلفة الطاقة

علىّْ الدين الإخباري