هيئة قناة السويس المصرية تنفي بشدة شائعات الاقتراض الضخم
مدة القراءة:
في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، نفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر بشدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول عزمها اقتراض مبلغ ضخم يقدر بنحو 19 مليار جنيه مصري لمدة 13 عامًا.
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة ولا أساس لها من الواقع، مشيرة إلى أن ما نشر حول استخدام هذا القرض المزعوم لتمويل مشروعات تطوير الموانئ مجرد شائعات مغرضة.
تحذير شديد اللهجة:
لم تكتفِ الهيئة بنفي الخبر، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، مُحذِّرةً من تداول مثل هذه المعلومات غير الصحيحة التي قد تُسيء إلى سمعة الهيئة ومكانتها، مُؤكِّدةً على حقها القانوني في مُلاحقة أي فرد أو مؤسسة تقوم بنشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة.
أداء مالي قوي:
يأتي هذا النفي في وقتٍ تُحقِّق فيه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أداءً ماليًا قويًا، حيث أعلنت مؤخرًا عن تحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2023-2024، بقيمة بلغت 8.25 مليار جنيه، مُسجِّلةً بذلك زيادةً قدرها 36% عن العام المالي السابق.
كما حققت الهيئة فائضًا عامًا بقيمة 5.42 مليار جنيه، بزيادة 33% عن العام المالي السابق، مُؤكِّدةً على قُدرتها على التمويل الذاتي لمشروعاتها التنموية.
مشروعات جديدة:
خلال العام المالي 2023-2024، حصلت 98 مشروعًا على موافقات نهائية للبدء في التنفيذ، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 2.23 مليار دولار، مُؤكِّدةً على جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين المحليين والدوليين.
في الختام:
يُشير نفي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى حرصها على الشفافية ودحض أي معلومات مُضلِّلة قد تُؤثِّر على ثقة المُستثمرين والرأي العام، مُؤكِّدةً على استمرارها في تنفيذ خططها التنموية الطموحة لتعزيز دورها كبوابة رئيسية للتجارة العالمية.
قناة_السويس | اقتراض | مصر | اقتصادية_قناة_السويس | موانئ
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار