الاقتصاد الأميركي بين المرونة والمخاطر: صندوق النقد الدولي يحذر من أزمة الديون والتعريفات

-- دقائق

الصورة تمثل مبنى الكابيتول الأميركي، رمز السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة.

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي. وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2% في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي. ويتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4% في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140% بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

سوق العمل: استقرار نسبي وسط الضبابية

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة العمل الأميركية تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين عند 212 ألف طلب.

الرسم يوضح عدد الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة لشهر مارس 2026.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

التجارة والعجز التجاري

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي ليبلغ 57.3 مليار دولار، بزيادة 4.9% عن يناير، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية. ورغم أن هذا الرقم جاء أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار، إلا أن الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية لا يزال يلقي بظلاله على حركة التجارة.

الرسم يوضح العجز التجاري الأمريكي وصافي الصادرات والواردات لشهر فبراير 2026.

ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2% لتصل إلى 314.8 مليار دولار، مدفوعة بسلعٍ من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 4.3% إلى 372.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات.

التعريفات الجمركية والسياسة التجارية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7% و8.5%. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.

الخلاصة

يقدم صندوق النقد الدولي تقييماً يتسم بالتوازن بين الاعتراف بقوة الاقتصاد الأميركي الأساسية والتحذير من المخاطر الهيكلية المتصاعدة. فالنمو المرتكز على الإنتاجية والسياسات التوسعية يواجه تحديات جدية تمثلت في تفاقم الديون، وارتفاع التعريفات الجمركية، والضغوط التضخمية الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية. ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يقف عند مفترق طرق صعب، حيث المساحة المتاحة للمناورة النقدية تضيق، بينما تستدعي المخاطر المالية إصلاحات جريئة في الميزانية الفيدرالية.

المصادر

الوسوم

الاقتصاد الأميركي | التضخم | الدين العام | التعريفات الجمركية | سوق العمل

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري