صندوق النقد الدولي يحذر: الولايات المتحدة على مشارف أزمة ديون حادة ولا مجال للتأجيل إلى الأبد

-- دقائق

واشنطن – في تحذير غير مسبوق يعكس حجم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، شدد صندوق النقد الدولي على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك ترف الانتظار أو التأجيل في معالجة أزمة الديون العامة المتفاقمة، داعياً الكونغرس الأمريكي إلى دعم جهود الإصلاح المالي بشكل عاجل قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة اللاعودة.

تصريحات قوية من قلب صندوق النقد

خلال إحاطة إعلامية في مقر الصندوق بواشنطن، أجاب رودريغو فالديس، مدير إدارة العلاقات المالية والميزانية في صندوق النقد الدولي، على أسئلة وكالة «نوفوستي» الروسية، مؤكداً أن الوقت ينفد أمام أكبر اقتصاد في العالم لوضع خطة موثوقة للتوحيد المالي. وقال فالديس بحزم: «لا يمكننا الانتظار إلى الأبد لبدء خفض الدين العام الأمريكي، ويجب على الكونغرس دعم الحكومة في هذه الجهود» .

وأضاف المسؤول التشيلي، الذي تولى منصبه مديراً لقسم الشؤون المالية بالصندوق في أكتوبر 2025 بعد مسيرة حافلة في القطاعين العام والخاص، أن السلطات الأمريكية مطالبة بالانتقال السريع إلى معالجة مشكلة ارتفاع الدين العام، محذراً من أن «كلما مر الوقت، زاد الضغط» على الاقتصاد والموازنة العامة .

أرقام صادمة: الدين يتجه نحو 142% من الناتج المحلي

وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير «رصد المالية العامة» (Fiscal Monitor) الصادر في أبريل 2026، يتوقع الصندوق أن يصل الدين العام الأمريكي إلى مستويات قياسية تاريخية تصل إلى 142.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031 . ويشير التقرير إلى أن هذا الارتفاع يأتي في سياق استمرار العجز الميزاني المزمن الذي يبلغ حالياً نحو 7 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وهو مستوى غير مسبوق في فترات السلام والاستقرار الاقتصادي .

وتوضح البيانات أن الدين العام سيرتفع من نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليصل إلى 142% في عام 2031، مسجلاً زيادة حادة تزيد عن 18 نقطة مئوية في ست سنوات فقط . ويُعد هذا المسار التصاعدي استمراراً لسياسة مالية توسعية غير مسبوقة، حيث تدير الحكومة الأمريكية عجزاً هيكلياً ضخماً رغم أن الاقتصاد يعمل بالقرب من طاقته القصوى ونسبة البطالة منخفضة نسبياً.

توقعات ديون الولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2032

توقعات ديون الولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2032، تُظهر تخطي 140% بحلول 2031 – المصدر: لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة (CRFB)

هيكلة الدين تتغير والمخاطر تتصاعد

يُلاحظ خبراء الصندوق تغيراً جوهرياً في هيكلة ديون الخزانة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن كان الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب يمتصون معظم الإصدارات الجديدة، تدخل المستثمرون المحليون من القطاع الخاص (صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط) لشراء نحو 5 تريليونات دولار من الديون منذ عام 2022 .

كما شهدت وزارة الخزانة الأمريكية تغييراً ملحوظاً في أدوات الدين، حيث ارتفع إصدار سندات الخزانة قصيرة الأجل (T-Bills) بشكل حاد منذ عام 2020، مما أدى إلى تقصير متوسط استحقاق محفظة الدين وزيادة تكرار تجديد الاقتراض، وهو ما يجعل المالية العامة الأمريكية أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة .

وقد حذر التقرير من أن استمرار العجز عند مستويات 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل «مستويات غير مسبوقة في فترات السلام»، خاصة وأن الفجوة الإنتاجية (Output Gap) مغلقة تقريباً، مما يعني أن الاقتصاد لا يحتاج إلى تحفيز مالي إضافي .

تداعيات عالمية وخطر الاستقرار المالي

تؤكد كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن العجز الحسابي الأمريكي البالغ 3.5-4% من الناتج المحلي يعتبر «كبيراً جداً»، وتؤكد أن الحكومة الأمريكية تدرك حجم المشكلة لكنها تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة . ويُعد هذا الموقف مصدر قلق عالمي، حيث تُظهر بيانات مؤسسة التمويل الدولية أن الدين العالمي قد ارتفع إلى 318 تريليون دولار بنهاية 2024، وهو مستوى قياسي جديد .

ويُشير نايجيل تشالك، مدير قسم نصف الكرة الغربي في الصندوق، إلى أن العجز الكبير في الحساب الجاري الأمريكي يعود بشكل أساسي إلى الإنفاق الحكومي المفرط، مطالباً واشنطن بإعطاء الأولوية لخفض النفقات أو زيادة الإيرادات بدلاً من التركيز فقط على الرسوم الجمركية كحل للمشكلة .

ماذا بعد؟ خيارات صعبة في مواجهة الأزمة

يؤكد صندوق النقد الدولي أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى خطة موثوقة للتوحيد المالي تضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي، وذلك عبر مزيج من رفع الضرائب وإعادة هيكلة النفقات الإلزامية (الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية) التي تشكل نحو ثلثي الموازنة الفيدرالية .

ويشير التقرير إلى أن تأخير الإصلاحات سيجعل الكلفة أعلى بكثير في المستقبل، حيث ستضطر الحكومات الأمريكية المتعاقبة إلى إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق أو رفع ضرائب أكثر حدة لاحقاً لتجنب أزمة مالية حادة. ويُحذر الخبراء من أن استمرار الارتفاع الحالي للديون قد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يزيد من تكلفة خدمة الدين فوق مستوياتها الحالية التي تقترب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي .

وفي ختام تقييمها السنوي للاقتصاد الأمريكي (مشاورات المادة الرابعة)، دعا الصندوق الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان استدامة المالية العامة، مؤكداً أن الاستقرار المالي العالمي بات مرهوناً بقدرة واشنطن على وضع حد لسياسات الاقتراض غير المسبوقة .

المصادر

الوسوم

صندوق النقد الدولي | الدين العام الأمريكي | العجز الميزاني | التوحيد المالي | الاستقرار المالي العالمي

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري