طفرة ضريبية في مصر تُقابل بتراجع الإنفاق الاستثماري.. معادلة معقدة لمواجهة الدين العام
تشهد الساحة الاقتصادية المصرية تحولات متسارعة تعكس جهود الحكومة للسيطرة على الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي. ففي الوقت الذي تحقق فيه الإيرادات الضريبية من عوائد أذون وسندات الخزانة قفزة كبيرة ، نجد تراجعاً في الإنفاق الاستثماري، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المعادلة على المدى الطويل. رسم بياني يوضح نمو الإيرادات الضريبية في مصر قفزة ضريبية غير مسبوقة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليو-أكتوبر 2024)، سجلت الإيرادات الضريبية من عوائد أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 70.8%، لتصل إلى 110.7 مليار جنيه مصري، أي بزيادة قدرها 45.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذه الطفرة الكبيرة تُشير إلى جهود وزارة المالية لتعزيز موارد الدولة من خلال أدوات الدين. انخفاض مدفوعات فوائد الدين على الجانب الآخر، شهدت مدفوعات فوائد الدين تراجعاً بنسبة 1.7% لتبلغ 583.5 مليار جنيه. ويُعزى هذا الانخفاض إلى توزيع الأعباء على السنة المالية وتنويع مصادر التمويل، مما يقلل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد. رسم بياني التغي...